المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدشن حملة "اعرف دستورك" لتوعية المواطنين.. وتؤكد: التعديلات الجديدة تتضمن حزمة هامة للحقوق والحريات تتطلب تطوير التشريع.. و"المسودة النهائية" تلبى طموحات الشعب المصرى

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع الدستور الجديد، الذى تم إقراره من قبل لجنة الخمسين فى مصر، والذى يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، كما يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن مشروع الدستور الجديد تضمن التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية، وعدم التنازل عنها مطلقا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية "مادة 51"، وحظر التعذيب "مادة 52"، والمساواة أمام القانون "مادة 53"، وعدم القبض على أحد "مادة 54"، وحرمة الحياة الخاصة "مادة 57"، وعدم تعطيل هذه الحقوق "مادة 92".
وكذا التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية، مثل حق المواطنين فى تكوين الأحزاب"مادة 74"، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار "مادة 75"، وحق تكوين النقابات والاتحادات "مادة 76"، والحق فى المشاركة السياسية، "مادة 87"، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحى، "مادة 17"، والحق فى الصحة والرعاية الصحية "مادة 18"، والحق فى التعليم "مادة 19"، والحق فى السكن "مادة 78"، والحق فى الحصول على غذاء كاف وصحى "مادة 79".
وأضافت المنظمة أن الدستور تضمن التأكيد على حرية الرأى والتعبير، وهذا ما نصت عليه، المادة 64 بتأكيدها أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، والمادة 65 التى تكفل "حرية الفكر والرأى"، والمادة 66 الخاصة بحرية البحث العلمى، وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية الإعلام وفقا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والذى يكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور.
وكذا النص على حقوق المرأة فى المادة الحادية عشرة، "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".
وأكدت المنظمة أن مسودة الدستور المقترح جاءت لتلبى طموحات الشعب المصرى الذى خرج يوم الثلاثين من يونيه، ليعبر عن مطالبه، فى إسقاط دستور لا يعبر عنه، وسن دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلبا أساسيا فى الحياة السياسية المصرية، لا غنى عنها بأى حال من الأحوال.
كما أعلنت أنها سوف تقوم بإعلان حملة "اعرف دستورك" لتوعية كافة المواطنين بالمواد التى تضمنها مشروع الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشرها بين المواطنين.
كما طالبت المنظمة فى الوقت ذاته، بضرورة أن يتبع هذه الخطوة، خطوة لا تلقى أهمية عن هذه الخطوة وهى ضرورة أن يلى سن هذا الدستور تعديل المنظومة التشريعية المصرية، بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكفالة الحقوق والحريات العامة فى مصر، لذلك تأتى أهمية البرلمان القادم فى تطوير البنية التشريعية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية هذا الدستور، والذى يعد نقلة هامة فى مسار عملية التحول الديمقراطى فى مصر، وأن هذا الدستور جاء ليعبر عن كافة فصائل المجتمع المصرى، ولا يحتكره تيار سياسى بعينه بل على العكس جاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعى والسياسى بين كافة الأطياف السياسية.
وأضاف أبو سعدة أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن النص على جميع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، من قبيل الحقوق السياسية والمدنية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى جاءت فى مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.