رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع الدستور الجديد الذي تم إقراره من قبل لجنة الخمسين في مصر، وتسليمه اليوم الثلاثاء رسميًا إلى المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الدستور الجديد يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة على حد سواء، كما يؤكد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية. وتابع البيان: فقد تضمن مشروع الدستور الجديد التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقًا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية وحظر التعذيب، والمساواة أمام القانون، وحرمة الحياة الخاصة، وعدم تعطيل هذه الحقوق وكذا التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية مثل حق المواطنين في تكوين الأحزاب وحق تكوين الجمعيات بالإخطار، وحق تكوين النقابات والاتحادات، والحق في المشاركة السياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحي والحق في الصحة والرعاية الصحية، والحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الحصول على غذاء كافٍ وصحي. كما تضمن الدستور التأكيد على حرية الرأي والتعبير، والاعتقاد وحرية الفكر والرأي والبحث العلمي وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية الإعلام وفقًا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والذي يكون مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، إضافة إلى النص على حقوق المرأة في المادة الحادية عشر "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور" وترى المنظمة أن مسودة الدستور المقترح جاءت لتلبي طموحات الشعب المصري الذي خرج يوم الثلاثين من يونيه ليعبر عن مطالبه في إسقاط دستور لا يعبر عنه، وسن دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلبًا أساسيًا في الحياة السياسية المصرية لا غني عنها بأي حال من الأحوال. وأشار البيان إلى أن المنظمة ستقوم بإعلان حملة "اعرف دستورك" لتوعية جميع المواطنين بالمواد التي يضمنها مشروع الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشرها بين المواطنين. وطالبت المنظمة في الوقت ذاته بضرورة أن يتبع هذه الخطوة، تعديل المنظومة التشريعية المصرية بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكفالة الحقوق والحريات العامة في مصر. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهمية هذا الدستور والذي يعد نقلة هامة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر، لافتًا إلى أن هذا الدستور جاء ليعبر عن كل فصائل المجتمع المصري، ولا يحتكره تيار سياسي بعينه بل على العكس جاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعي والسياسي بين الأطياف السياسية كافة. وأضاف أبو سعدة أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن النص على جميع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، من قبيل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي جاءت في مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
