رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمشروع الدستور الجديد الذي تم إقرارها من قبل لجنة الخمسين في مصر، والذي يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، كما يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية. فقد تضمن مشروع الدستور الجديد التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية “مادة 51″، وحظر التعذيب “مادة 52″، والمساواة أمام القانون “مادة 53″، وعدم القبض على أحد “مادة 54″، وحرمة الحياة الخاصة “مادة 57″، وعدم تعطيل هذه الحقوق “مادة 92″.
وكذا التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية مثل حق المواطنين في تكوين الأحزاب”مادة 74″، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار” مادة 75″، وحق تكوين النقابات والاتحادات “مادة 76″، والحق في المشاركة السياسية “مادة 87″، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحي “مادة 17″، والحق في الصحة والرعاية الصحية”مادة 18″، والحق في التعليم “مادة 19″، والحق في السكن “مادة 78″، والحق في الحصول على غذاء كاف وصحي “مادة79″.
كما تضمن الدستور التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نصت عليها المادة 64 بتأكيدها أن “حرية الاعتقاد مطلقة “والمادة 65 التي تكفل ” حرية الفكر والرأي”، والمادة66 الخاصة بحرية البحث العلمي وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية الإعلام وفقا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والذي يكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور.
وكذا النص على حقوق المرأة في المادة الحادية عشر “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور”
وإذا تري المنظمة أن مسودة الدستور المقترح جاءت لتلبي طموحات الشعب المصري الذي خرج يوم الثلاثين من يونيه ليعبر عن مطالبه في إسقاط دستور لا يعبر عنه، وسن دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلب أساسي في الحياة السياسية المصري لا غني عنها بأي حال من الأحوال.
وعليه سوف تقوم المنظمة بإعلان حملة “اعرف دستورك” لتوعية كافة المواطنين بالمواد التي تضمنها مشروع الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشرها بين المواطنين.
كما تطالب المنظمة في الوقت ذاته بضرورة أن يتبع هذه الخطوة، خطوة لا تلق أهمية عن هذه الخطوة وهي ضرورة أن يلي سن هذا الدستور تعديل المنظومة التشريعية المصرية بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكفالة الحقوق والحريات العامة في مصر، لذلك تأتي أهمية البرلمان القادم في تطوير البنية التشريعية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية هذا الدستور والذي يعد نقلة هامة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر، وأن هذا الدستور جاء ليعبر عن كافة فصائل المجتمع المصري، ولا يحتكره تيار سياسي بعينه بل على العكس جاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعي والسياسي بين كافة الأطياف السياسية.
وأضاف أبو سعده أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن النص على جميع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، من قبيل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي جاءت في مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
