انتهت لجان الخمسين النوعية من اضافة 18 مادة مستحدثة الى الدستور تعكف لجنة الصياغة على الانتهاء من صياغتهم نهائيا للتصويت عليهم فى الجلسة العامة للجنة واتت هذة المواد فى باب الحقوق والحريات والمقومات الاساسية للدولة وننشر نصوص هذة المواد. فى باب الحقوق والحريات اضيفت مادة الحق فى الحياة ونصها “الحق فى الحياة اصيل وملازم لكل انسان ولا يجوز حرمان شخص من حياته ” وكانت عدد من الحقوقيون وممثلى المنظمات الاهلية قد طالبوا بان ينص على هذا الحق للمواطن المصرى” مادة تخص النوبة واهالى سيناء ونصها “تلتزم الدولة بتنميه المناطق الحدودية وخاصه سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركه مواطنيها فى وضع اهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم وبما لا يؤثر سلبا على ثقافتهن ونمط حياتهم وللمواطن فى هذه المناطق اولوية الاستفادة منها. كما تعمل الدولة على أعادة من يرغب من النوبين إلى مناطقهم الأصلية ويدعم الثقافات المحلية وحمايتهم بوصفهم جزء أصيل من الثقافه الوطنيه”. مادة مستحدثة تتعلق بالمواثيق الدولية “تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتقافيات والمواثيق الدولية في حقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر ومادة تتعلق بتجريم التمييز ونصت على “يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون .. وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون آلياته باب المقومات الاساسية للدولة استحدثت اللجنة فصل للمقومات الطبيعية وبهة المواد الاتية: مادة اولى ” لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع مواثيق البيئة الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم الاضرار بها واستدام الموارد الطبيعية بما يحافظ على حقوق الاجيال القادمة. مادة ثانية “الحفاظ على البيئة واجب وطني والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من الحق ضرارا بالبيئة باصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون مادة ثالثة “تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة” ومادة تتعلق بالعامل وصاحب العمل “”تلتزم الدولة بالحفاظ على العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة، العامل والحكومة وصاحب العمل، دون تمييز أو تعصب لطرف على آخر مادة لذوى الاحتياجات الخاصة، ونصها “تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتيسر سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد فرص العمل” مادة لرعاية النشء، نصت على أن “تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب .. وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة في تولى المناصب العامة” كما استحدثت ثلاث مواد تضاف لفصل المقومات الاقتصادية مادة اولى “الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع” مادة ثانية “لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة”. مادة ثالثة “تسعى الدوله للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة” كما وضعت لجنة المقومات 3 مواد مستحدثة تخص المراة مادة 6 - “تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون” مادة 10 - “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية”. مادة 11 - “تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتي تعول، والنساء الأكثر احتياجًا” واضافت اللجنة فصل للمواد الثقافية وتنص المادة الاولى منه على “الهوية الثقافيه المصريه هوية مركبة وجامعة ,متعدده الابعاد التاريخيه والعقديه والفكرية والثقافيه وهى من سمتها العصريه الغالبة هوية عربية اسلامية استوعبت فى تاريخ تشكلها الممتد الاف السنين عقائد عديدة وثقافات متنوعه وسمات حضاريه مختلفه منها المصرية القديمه والقبطيه والعبرية الاسلامية كما ضمت ثقافات فرعية فى تكوينها كالنوبيه والبدويه فضلا عن ثقافات عالمية تداخلت معها واثرت وتاثرت بها على مر تاريخها جمعتها عبقريه مكان واحد وانماط انتاج اتسمت بالثبات النسبى عبر تاريخها الطويل” ومادة “2″ “اسهمت مصر عبر هويتها الثقافيه المميزة ..وتاريخها الحضارى الطويل فى الرقى بالثقافه الانسانية جمعاءفالثقافه قوة من قوى مصر افاعله والاساسية فى تاثيرها على المستوى القومى ..وفى حضورها الدولى على الصعد كافة” . مادة “3″ “المواطنة والانتماء الوطنى هما دعائم الهوية المصريه الحديثه فهى هوية تتخطى الفوارق العقائدية والعرقية ..جمعت على امتدادها التاريخى بين الهلال والصليب واستوعبت فى تدفق مياهها عبر العصور وكل الفيضانات الوافدة”
