"المنظمة المصرية" توافق علي الدستور.. وتعلن حملة "أعرف دستورك" - زينب

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، موافقتها علي مشروع الدستور الجديد لمصر، وتقوم المنظمة بإعلان حملة"اعرف دستورك" لتوعية المواطنين بمواد الدستورالجديد، الذي تم إقراره من قبل لجنة الخمسين، والذي يؤسس لدولة مدنية.
كما يؤكد الدستورعلي مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين
منها حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع، والملكية الفكرية، وتضمن مشروع الدستور الجديد التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية "مادة 51"، وحظر التعذيب "مادة 52"، والمساواة أمام القانون "مادة 53"، وعدم القبض على أحد "مادة 54"، وحرمة الحياة الخاصة "مادة 57"، وعدم تعطيل هذه الحقوق "مادة 92".
وكذا التأكيد على الحقوق السياسية والمدنية، مثل حق المواطنين في تكوين الأحزاب"مادة 74"، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار" مادة 75"، وحق تكوين النقابات والاتحادات "مادة 76"، والحق في المشاركة السياسية "مادة 87"، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين
الصحي "مادة 17"، والحق في الصحة والرعاية الصحية"مادة 18"، والحق في التعليم "مادة"19، والحق في السكن "مادة 78"، والحق في
الحصول على غذاء كاف وصحي "مادة79".
كما تضمن الدستور التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نصت عليها المادة 64 بتأكيدها أن "حرية الاعتقاد مطلقة "والمادة 65 التي تكفل " حرية الفكر والرأي"، والمادة66 الخاصة بحرية البحث العلمي وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية
الإعلام وفقا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والذي يكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور.
ومن جانبه أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده على أهمية هذا الدستور والذي يعد نقلة هامة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر، وأن هذا الدستور جاء ليعبر عن كافة فصائل المجتمع المصري، ولا يحتكره تيار سياسي بعينه بل على العكس جاء نتاج
مرحلة طويلة من الحوار المجتمعي والسياسي بين كافة الأطياف السياسية، مضيفا أن مشروع الدستور الجديد قد تضمن النص على جميع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، من قبيل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي جاءت في مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.