محكمة بحرينية ترفض طلب ناشط بارز الإفراج عنه

رفضت محكمة بحرينية، اليوم الاثنين، طلب أحد دعاة حقوق الإنسان البارزين الإفراج عنه، بعد أن أمضى ثلاثة أرباع مدة سجنه بتهمة المشاركة فى احتجاجات غير مصرح بها، حيث تشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ أن اندلعت احتجاجات تطالب بالديمقراطية بقيادة الشيعة عام 2011.
وقال المحامى محمد الجيشى، إن الداعية الحقوقى البارز نبيل رجب له الحق قانونًا فى الإفراج المبكر، بعد أن أمضى عامًا ونصف العام فى السجن، وكان قد حكم على رجب العام الماضى بالسجن عامين فى قضايا تتعلق بتنظيم احتجاجات والمشاركة فيها.
وقال الجيشى، بعد الجلسة التى حضرها ممثلون عن عدة سفارات أجنبية إن المحكمة رفضت طلب الإفراج عنه دون إبداء الأسباب. وأكد مسئول فى هيئة شئون الإعلام رفض المحكمة طلب الإفراج عن رجب.
وبرز دور رجب عام 2011، عندما أصبح ناشطًا بارزًا فى معارضة الحملة الأمنية على المحتجين. وأصبح واحدًا من اشهر الناشطين على الإنترنت فى العالم العربى ويتابعه أكثر من 217 ألف شخص على موقع تويتر. وقاد ونظم كثيرًا من مظاهرات الاحتجاج.
يذكر أن رجب هو مؤسس المركز البحرينى لحقوق الإنسان وهو هيئة غير حكومية، تقول إنها تعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان فى المملكة.
وحكم عليه العام الماضى فى قضية منفصلة بالسجن ثلاثة أشهر لانتقاده رئيس الوزراء عم ملك البحرين على موقع تويتر. وألغى الحكم ولكن بعد أن كان رجب قد أمضى بالفعل مدة العقوبة. ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس فيرست إلى الإفراج عنه.
وقال برايان دولى، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان فى منظمة هيومان رايتس فيرست "عدم الإفراج عن نبيل رجب أمر يبعث على الأسى وليس الدهشة. فقد زاد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى الأسابيع الأخيرة على أيدى السلطات، وكان من شأن الإفراج عنه أن يتعارض مع ذلك الاتجاه".