رفضت محكمة بحرينية اليوم "الاثنين" طلب أحد دعاة حقوق الانسان البارزين الافراج عنه بعد ان امضى ثلاثة ارباع مدة سجنه بتهمة المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها. وتشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ ان اندلعت احتجاجات تطالب بالديمقراطية بقيادة الشيعة عام 2011. وقال المحامي محمد الجيشي ان الداعية الحقوقي البارز نبيل رجب له الحق قانونا في الافراج المبكر بعد ان امضى عاما ونصف العام في السجن. وكان قد حكم على رجب العام الماضي بالسجن عامين في قضايا تتعلق بتنظيم احتجاجات والمشاركة فيها. وقال الجيشي لرويترز هاتفيا من المنامة بعد الجلسة التي حضرها ممثلون عن عدة سفارات اجنبية إن المحكمة رفضت طلب الافراج عنه دون ابداء الأسباب. وأكد مسؤول في هيئة شؤون الإعلام رفض المحكمة طلب الافراج عن رجب. وبرز دور رجب عام 2011 عندما اصبح ناشطا بارزا في معارضة الحملة الامنية على المحتجين. وأصبح واحدا من اشهر الناشطين على الانترنت في العالم العربي ويتابعه اكثر من 217 الف شخص على موقع تويتر. وقاد ونظم كثيرا من مظاهرات الاحتجاج. ورجب هو مؤسس المركز البحريني لحقوق الانسان وهو هيئة غير حكومية تقول انها تعمل على الارتقاء بحقوق الانسان في المملكة. وحكم عليه العام الماضي في قضية منفصلة بالسجن ثلاثة اشهر لانتقاده رئيس الوزراء عم ملك البحرين على موقع تويتر. وألغي الحكم ولكن بعد ان كان رجب قد امضى بالفعل مدة العقوبة. ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس فيرست إلى الافراج عنه. وقال برايان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الانسان في منظمة هيومان رايتس فيرست "عدم الإفراج عن نبيل رجب أمر يبعث على الأسى وليس الدهشة. فقد زاد استهداف المدافعين عن حقوق الانسان في الاسابيع الاخيرة على أيدي السلطات وكان من شأن الافراج عنه أن يتعارض مع ذلك الاتجاه."