أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, سعادتها بالإفراج عن الناشط الحقوقى البحرينى البارز ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان “نبيل رجب", الذي اعتقل منذ ثلاثة أسابيع, (وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر، وبعد أيام قلائل من الإفراج عنه في قضية أخرى), على خلفية شكوى كيدية من أنصار النظام الحاكم فى البحرين رداً على انتقاده لرئيس الوزراء البحرينى عبر موقع “تويتر" للتدوينات القصيرة . وكانت النيابة العامة البحرينية قد أمرت فى السادس من الشهر الجارى , بحبس “رجب" احتياطياً بعد توجيه تهمة (القذف) إليه, على خلفية شكوى عدد من الأشخاص من محافظة (المحرق) ضده, اتهموه فيه بقذف أهالى (المحرق) . وبالأمس, وفى جلسة تجديد حبسه أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بإخلاء سبيل “نبيل رجب", فيما قررت إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 9 يوليو 2012, وجاء ذلك بعد أن قدم محامو “رجب" شهادات من العشرات من أهالي المحرق يفندون التهمة الموجهة ل"رجب", معتبرين أنه لم يوجه سباً ولا قذفاً لأهالي المحرق وأنهم يعرفون أنه يقدّرهم ويحترمهم. وقال محامى “رجب" : أنه لم يكن هناك قصد جنائي, ولم تتوافر نية السب أو القذف لدى “رجب". يذكر إن نبيل رجب هو الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان, ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان, وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش". ودأبت السلطات البحرينية على اعتقال “رجب", وتوجيه اتهامات كيدية له مثل (المشاركة أو الدعوة إلي تجمع غيرقانوني), بالمخالفة للقانون وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه البحرين في عام 2006 . وأعربت الشبكة عن خشيتها من اعتقال “رجب" فور الإفراج عنه, حيث يواجه 4 قضايا أخرى ملفقة تتعلق ب(إهانة هيئة نظامية والمشاركة في تجمع قانوني), و(التورط في ممارسات غير مشروعة والتحريض علي تجمعات ومسيرات غير مصرح بها والدعوة لها من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية), وكذلك (المشاركة في تجمع غير قانوني والدعوة إلي مسيرة دون إخطار سابق), وأخيراً (قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع “تويتر") . وقالت الشبكة العربية أن “النظام البحريني يعاقب رجب لأنه يحلم ببحرين حرة مستقلة وأن حبسه كان حلقة فى مسلسل المضايقات التي يتعرض لها, هو ومركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يديره, بسبب العمل الحقوقي الجاد الذى يقومون به, ومدافعتهم عن المظلومين فى البحرين, واستخدامهم لشبكة الانترنت في التعبير عن آراءهم وفضح انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان" . وطالبت الشبكة, السلطات البحرينية بالكف عن وضع “رجب" تحت تهديد الاعتقال الدائم, وحذرتها من عواقب الاستمرار فى ملاحقته قضائياً بتهم ملفقة وكيدية بسبب نشاطه الحقوقى, وأكدت الشبكة أن القانون يجب أن يبقى مجرداً, وأن القضاء يجب أن يبقى مستقلاً وبعيداً عن الأهواء السياسية للحكام, وشددت على ضرورة ألا تكون أحكام القضاء أداة للبطش بالمعارضين لسياسات النظام الحاكم القمعية . كما جددت الشبكة طلبها بالإفراج الفورى غير المشروط عن وكل معتقلي الرأي بالبلاد, حيث تشير التقديرات الى وجود ما يقرب من 700 معتقل سياسي في البحرين حتى الآن , وفى مقدمتهم الناشط البحرينى البارز عبدالهادي الخواجة الذى مازال رهن الاعتقال وسط تخوفات كبيرة على حياته بسبب توالى دخوله فى إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الحكم بالسجن مدى الحياة عقاباً له على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير التى أهدرتها السلطات البحرينية بعد رفضها لنداءات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية بالإفراج عنه . وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أهمية احترام السلطات البحرينية لحرية الرأي والتعبير, والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي, وشددت على ضرورة عدم التعرض لأى من نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح .