«القرصاية.. رملة بولاق.. مثلث ماسبيرو».. أحكام القضاء وحدها لا تكفى لاستعادة الأرض

نقلاً عن اليومى..
«جزيرة القرصاية.. رملة بولاق.. مثلث ماسبيرو».. أسماء لمناطق ينتظر أهلها تحقيق حلمهم فى تطويرها، ورفع أيادى المستغلين عنها، خاصة أن مواقعها الجغرافية جعلتها محط أنظار كثيرين يحلمون بالسيطرة عليها وإبعاد سكانها عنها، وبناء عليه جاء الحديث عن تهجيرهم منها قصرا فتعالت صيحاتهم برغبتهم فى البقاء، ونادوا بحقوقهم فى توفير الخدمات الأساسية لهم كغيرهم من سكان المناطق الأخرى.
«اليوم السابع» ترصد معاناة أهالى تلك المناطق وأوجاعهم وآمالهم فى البقاء على أرضهم وتطويرها بعد صدور أحكام قضائية كثيرة تقضى بذلك.
«الحرية للقرصاية» عبارة كتبت على أحد الجدران تواجهك بمجرد أن تطأ قدماك جزيرة القرصاية التى عاش أهلها فى نضال دام لسنوات فى ظل حكومات مختلفة قبل وبعد الثورة يتشبث سكانها بأمل جديد بعد أن أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بانسحاب القوات المسلحة من جزيرة القرصاية، وبإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالى فى البقاء بالجزيرة.. على بوابات أحد البيوت المطلة على النيل استقبلنا عم ماهر «كبير» جزيرة القرصاية الذى يمثل أحد أبرز المدافعين عن قضية الأهالى، الأمر الذى تسبب فى اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر بعد الاشتباكات التى وقعت العام الماضى بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، والقبض على عدد آخر وأصدرت المحكمة العسكرية فى فبراير الماضى أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة ثلاثة أشهر، كان من ضمنهم عم ماهر.
أثناء حديثه معنا لم يكن متفائلا إلى حد كبير بصدور حكم مفوضية الدولة قائلا: «لا أتوقع أن يسحب الجيش قواته من القرصاية وحصلنا على نفس الحكم من قبل من مجلس الدولة بحقنا فى تقنين الوضع وتمكين الأهالى من الأرض ولم يتم تنفيذ شىء».
ولكنه فى الوقت نفسه لا يتوقع تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة والأهالى مرة أخرى واصفا الوضع فى الجزيرة بالهادئ.
ويضيف ماهر قائلا: «ماداموا استقروا على الأطراف فقط ولم يتدخلوا للسيطرة على باقى أراضى الجزيرة فالوضع سيظل هادئا ولا أتوقع أن يصدر الجيش أى اعتقالات جديدة بحق الأهالى فى حالة عدم حدوث اشتباكات».
وأكد أنه من الصعب أن يترك الجيش الأراضى التى أخذها لاسيما بعد صرفه مبالغ ضخمة تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، متسائلا: «هل من الممكن أن يترك الجيش هذه الأراضى بسهولة وبدون مقابل؟».
ويلفت انتباهك أثناء تجولك داخل القرصاية، محاولات بناء بيوت جديدة، أو تجديد الموجودة بالفعل، ويقول فى هذا الشأن مصطفى عبدالعاطى الذى كان واقفا مع عدد من العمال أثناء تشطيب منزله: بعض الضباط أكدوا لنا أن الجيش سيلتزم بتسليم الأراضى للأهالى بداية من سبتمبر المقبل.. يلتقط منه محمد نبيل طرف الحديث قائلا: «الضباط قالولنا اعتبرونا ضيوف عندكو لو الحكم اتنفذ خير وبركة إنما لو قوات الجيش لم تنسحب فى أول سبتمبر الأهالى هتنزل تقعد فى الأرض».
ويضيف نبيل منذ أن سيطرت قوات الجيش على هذه الأراضى أصبح محرماً علينا دخولها تماما والصيادون منعوا من الصيد وهو ما شكل أزمة رئيسية للبعض الذى يعد الصيد المهنة الأساسية لمعيشتهم برغم أنها أرضنا من الأساس أبا عن جد.. فى المقابل تجد أن هناك عددا من الأهالى لديهم حالة من الثقة فى تنفيذ هذا الحكم تحديدا ومبررهم الأساسى فى ذلك أن قيادة الجيش اختلفت وهو ما سيغير الوضع من وجهة نظرهم.
«أنا واثقة أن الفريق السيسى هيرجعلنا حقنا ويرجع الأراضى للناس» بهذه الكلمات عبرت شيماء السيدة المنتقبة عن تفاؤلها بتنفيذ حكم المفوضية العليا هذه المرة.
وتضيف شيماء: «واثقة فى السيسى مليون فى المائة لأنه راجل محترم وهيرجع حقوق الغلابة وقيادة الجيش مختلفة المرة دى».
وأشارت شيماء إلى أن الأهالى فى القرصاية لديهم استعداد للتمسك بأرضهم حتى الموت مؤكدة أنهم لن يقبلوا التفاوض أو التنازل عن الأرض مقابل الحصول على أموال.
هذا الموقف فى تأييد الجيش اتخذه البعض، ويسهل عليك ملاحظة هذا من أنغام أغنية تسلم الأيادى التى سمعناها من المنزل الذى استوقفنا عنده عماد سامح لمعرفة رأيه فى الحكم.. ويقول سامح: «إحنا حاسين أن الحكم ده تحديدا هيتنفذ لأن قيادة الجيش اختلفت والفريق عبدالفتاح السيسى لن يرضى بالتعدى على أراضى الشعب».
«رملة بولاق» تطلب إبطال قرار المحافظ.. وتحتاج مساكن لإيواء 500 أسرة
فنادق ضخمة وأبراج شاهقة الارتفاع تمتد على كورنيش لتحتل مساحة كبيرة منه تعكس لك بمجرد رؤيتها حالة طبقة راقية تسكنها، لكن هذا المشهد لا يكتمل إلا برؤية ما يخلف هذه الأبراج من مجموعة العشش المتراصة والبيوت الضيقة لترى الفارق بين عالمين مختلفين هذا هو الحال فى منطقة رملة بولاق التى يعيش أهلها فى معاناة منذ سنوات بعد أن قدر لهم العيش فى إحدى المناطق التى تشكل مطمعا لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال.
رملة بولاق هى ثانى المناطق التى تمكن الأهالى من استرداد حقوقهم فى أرضهم بها بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى، الأربعاء، ببطلان قرار محافظ القاهرة طرد أهالى رملة بولاق أبوالعلا من الأراضى المقيمين عليها، وقبول الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعادة الأراضى إلى الأهالى.
أزمة أهالى رملة بولاق تفاقمت بعد الاشتباكات التى وقعت امام «نايل تاورز» يوم 2 أغسطس 2012، على خلفية مقتل أحد أهالى المنطقة ويدعى «عمرو البنى» على أيدى قوات الشرطة فى بهو فندق فيرمونت، ما أدى إلى تجمهر الأهالى أمام الفندق، ووقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة.
وفقا لما قاله الأهالى فإن الاعتقالات إحدى وسائل الضغط المستخدمة ضد الأهالى لإجبارهم على ترك منازلهم والتنازل عن الأرض لبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال.
«ابن أخويا محبوس وجيرانى كل بيت منهم فى واحد محبوس» بهذه الكلمات بدأت «أم محمد» حديثها ل«اليوم السابع» عن المشاكل التى يتعرض لها أهالى رملة بولاق مؤكدة أنه بعد الاشتباكات قامت الشرطة بالقبض على شباب المنطقة بشكل عشوائى، معتبرة أن هذه محاولات من الحكومة للضغط على الأهالى ورغم حصولهم على حكم بأحقيتهم فى الأرض فإن مطالب الأهالى لم يتم تحقيقها حتى الآن فى تطوير المنطقة.
وأضافت أم محمد قائلة: «بعض الأهالى يئسوا وأصبح لديهم استعداد لبيع الأرض مقابل مبالغ مرضية نفسنا حد كبير يدخل بينا ويعوضنا اللى حصل إحنا عايزين نطور المنطقة ومش عايزين نسيب الأرض لكن الحكومة سايبانا، ولو هنسيبها يدونا فلوس كويسة ويخرجوا عيالنا من السجن إحنا مش حمل إهانة كل شوية». شيماء عاطف أحد أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت إن المنظمة تعمل فى اتجاهين بالنسبة لأهالى رملة بولاق الاتجاه الأول متعلق بالقضايا الجنائية بالقبض على 15 من الأهالى بسبب الاشتباكات، لافتة إلى انه تم الإفراج عن البعض فى حين بقى 15 آخرين على ذمة هذه القضايا. والاتجاه الثانى هو العمل مع المحافظة على إنشاء صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المنطقة.
«مثلث ماسبيرو»: نعم للتجديد ونرفض التهجير.. ولن نترك منازلنا
مثلث ماسبيرو، إحدى المناطق القريبة جغرافيا من منطقة رملة بولاق ويواجه أهلها نفس الخطر، حيث تسعى مجموعة من المستثمرين للحصول على أرض المنطقة لموقعها المتميز.
مثلث ماسبيرو هو المنطقة التى تقع خلف مبنى التليفزيون، مساحة مثلث ماسبيرو 74 فدانا.. منذ عام 1992 بعد الزلزال تم تهجير مجموعة كبيرة من سكان المنطقة وإخلاء المنازل وهدمها لسطح الأرض.
مصطفى ناصر أحد شباب المنطقة ومسؤول فى رابطة قال إن تهجير الأهالى وده كان بيتم لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، فى منهم مصريين وسعوديين وكويتيين، يسعون إلى تهجير الأهالى من مثلث ماسبيرو إلى مناطق نائية مثل طريق الفيوم، معتبرا أن هناك تواطؤا من بعض موظفى الحى والمحافظة.
ويقول مصطفى: «الظلم وصل إلى حد اتخاذ قرار بمنع ووقف الترميم والتنكيس لأى منزل بمثلث ماسبيرو وعلى من يخالف ذلك دفع غرامة مالية 10000جنيه وحبس سنة لمجرد أن الساكن خاف على أفراد أسرته وكان عاوز ينكس بيته ويرممه خوفا من انهيار المنزل المفاجئ».
فى عام 2008 بدأ الاهالى بتكوين كيان شعبى من أولاد المنطقة المخلصين لكى نطالب كأهالى بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو والتصدى لمخطط التهجير القسرى لسكان المنطقة الأصليين وانضم إلينا حوالى 26 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية للدفاع عن الحق فى السكن وتمت مخاطبة حكومة نظيف عام 2009 وإعلان بيان رسمى لتلك المنظمات لرفض كل محاولات التهجير القسرى دون رغبة الأهالى أو استطلاع آرائهم.
وفى عام 2011 بعد ثورة يناير دعت رابطة مثلث ماسبيرو لوقفة احتجاجية أمام مبنى التليفزيون للمطالبة بعدم التهجير وتنفيذ مشروع الإحلال والتجديد أسوة بمنطقة زينهم والحيتية بالعجوزة.
وفى عام 2013 وبعد تولى الدكتور أسامة كمال منصب محافظ القاهرة التقى مجموعة ممثلة عن الأهالى وتقرر تشكيل لجنة من محافظة القاهرة لحصر عدد الوحدات السكانية بالمنطقة التى مازالت قائمة وأصحابها متمسكون بأرض أجدادهم وآبائهم وأسفر الحصر على نتائج نهائية وهى عدد الأسر والوحدات السكنية 4620 وعدد المحلات التجارية 890 محلا وتم الاجتماع مرة أخرى بالسيد المحافظ دكتور أسامة كمال ومندوب من هيئة التخطيط العمرانى والتنمية المحلية ووزارة الاستثمار وتم الاتفاق على المقترح رقم 3 وهو مكون من عدد 64 عمارة سكنية ومدرسة، وعيادة طبية، ومركز رياضى ومسجد.. ولكن حتى الآن لم يتم إصدار جدول زمنى لتنفيذ المشروع علما بأن تكلفة المشروع حوالى 280 مليونا.. وبعد تنفيذ مشروع الأهالى الذى سيقام على 15 فدانا سيتبقى 58 فدانا قابلة للاستثمار.