كلفت المنظمة العربية لحقوق اﻹنسان، الخبير الحقوقى محمود قنديل، المحامى بالنقض ومستشار المنظمة، بالانضمام لهيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية المحكوم عليهن بالحبس 11 عاما وإيداع 7 منهن دون السن القانونية بدور رعاية الأحداث، خلال مرحلة الطعن بالاستئناف. من ناحية أخرى، أكدت المنظمة أن قانون التظاهر الصادر برقم 107 لسنة 2013 لم يستجب لملاحظات جماعات حقوق الإنسان على مشروعه الأولى فى مطلع أكتوبر الماضى، ولا يعكس توصيات مفوضى مجلس الدولة بشأن مشروع القانون فى بدايات نوفمبر الجارى. وشددت المنظمة على أهمية النظر فى تجميد العمل بالقانون الحالى لحين مراجعته أمام المحكمة الدستورية العليا، أخذاً فى الاعتبار الملاحظات المهمة والأساسية التى عبرت عنها جماعات حقوق الإنسان.