المستشار القانوني ل"العربية لحقوق الإنسان" ينضم لهيئة الدفاع عن فتيات الإخوان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن أسفها إزاء العقوبات الصادرة بحق 24 فتاة من المنتميات لتنظيم الإخوان بمحافظة الإسكندرية بالحبس 11 عاما وشهرا واحدا، وإيداع 7 منهن دون السن القانونية بدور رعاية الأحداث، مشيرة إلى أنها كلفت الخبير الحقوقي محمود قنديل، المحامي بالنقض ومستشار المنظمة القانوني، بالانضمام لهيئة الدفاع عن المتهمات خلال مرحلة الطعن بالاستئناف.
وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه العقوبة شكلت صدمة مجتمعية غير محدودة، وأسهمت في تعميق الاحتقان الاجتماعي، موضحة أنه حتى مع توافر معايير وشروط العدالة في المحاكمات، فإن المحاكمة لا تكون عادلة ما لم يراها المجتمع كذلك، وأن جوهر سيادة القانون ومسار تحقيق العدالة لا يستقيم مع الافتقاد للتوازن، بحسب البيان.
وأشارت المنظمة إلى أن قانون التظاهر الصادر برقم 107 لسنة 2013 لم يستجيب لملاحظات جماعات حقوق الإنسان على مشروعه الأول في أكتوبر، ولا يعكس توصيات مفوضي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون في بدايات نوفمبر.
وشددت المنظمة على أهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي لحين مراجعته أمام المحكمة الدستورية العليا، أخذا في الاعتبار الملاحظات المهمة والأساسية التي عبرت عنها جماعات حقوق الإنسان.