"الدولية للتنمية وحقوق الإنسان" تستنكر قانون حماية مكتسبات الثورة

أعرب رئيس المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان الإعلامي شاهر نور الدين عن دهشته واستنكاره لإصرار حكومة د.هشام قنديل على إصدار قوانين مقيدة للحريات.
وأضاف أن هذا هو ما بدا في قانون الطوارئ الذي طرحه وزير العدل، والمتضمن للعديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة والسالبة للحريات في صيغة مشروع قانون يحمل اسم "حماية مكتسبات الثورة".
وأكد نور الدين في بيان له السبت 20 أكتوبر أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد ، وهو ما يثير التساؤلات حول مشروع القانون المطروح، والذي يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يوماً ، بما يعود بنا لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية في القبض و التفتيش وإيداع المقبوض عليهم في أماكن يسميها واضعو هذا القانون الغير آدمي والسالب للحريات.

كما أفاد أن مشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة" يتنافى تماماً مع روح الثورة التي قام بها المصريون من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والتحرر من القيود الظالمة والاستبداد كما أنه لا يفصح عن آلية واضحة لرقابه أماكن احتجاز المتهمين، مما يفتح المجال لانتهاكات لا حصر لها من قبل الداخلية التي لا تعمل على حماية حقوق الإنسان في الأماكن المعروفة المخصصة لسجن المتهمين فما بالنا بأماكن الاحتجاز السري.
وأوضح أن ما جاء فى نص المشروع "على ألا تحتسب الثلاثين يوماً تحديد إقامة من مدة العقوبة" ما هو إلا اعتقال مقنع وسبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض باحتساب المدة التي قضاها المحبوس على ذمه القضية على مدته المحكوم بها ، كما أن نفاذ الأحكام الصادرة طبقا لهذا القانون حتى لو تم الاستئناف عليها هو إهدار لحق المواطنين في التقاضي على درجتين وهو ما يعبر عن مدى غرق هذا القانون فى الاستثناءات المخلة بأبسط القواعد القانونية.
وأكدت المدير التنفيذي للمنظمة الإعلامية "مها فوزي" أن خطورة هذا القانون تكمن في جعل وزارة الداخلية بمثابة الخصم والحكم، حيث أنها صاحبة الحكم في تحديد من هو الخطر على الأمن العام و من هو غير الخطر، وهو ما يعطى سلطات واسعة تنتج عنها انتهاكات أوسع ، خاصة وأن القانون يغفل تماماً النيابة العامة كجهة من المفترض أن تكون محايدة

وطالبت بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وفى مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب فيما تطرحه من مشروعات قوانين، كما تطالب مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف في مواجهة هذا القانون المخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.