في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف

حزمة حوافز للمستثمرين في القطاع الصحي بمصر تضم 12 معيارًا
اكد د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان على أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا يصل إلى أربعة أضعاف لكل دولار، من خلال رفع الإنتاجية، تقليل العبء المرضي، وزيادة رأس المال البشري.
وأشار إلى أهمية مناقشة قدرة السياسات الوطنية والعالمية على تحفيز استثمار مستدام في الرعاية الصحية. وأشار إلى أن التجربة المصرية تُظهر كيف يمكن للإصلاحات الاستراتيجية، والحوكمة الفعالة، والشراكات، أن تقود تحولًا صحيًا وتنمية اقتصادية متكاملة.
وأوضح في كلمته في جلسة «الرعاية الصحية الوطنية والعالمية.. السياسة والاستثمار» ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض امس الاثنين أن السياسات الصحية الفعالة تشكل أساس بناء أنظمة صحية قادرة وعادلة ومستدامة، وعند دعمها باستثمارات استراتيجية، تصبح محركًا للرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وعلى المستوى المصري، أشار إلى أن السياسات المصممة جيدًا تجذب رأس المال الخاص، وتحسن الكفاءة، وتعزز الارتباط بين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية. أما عالميًا، فيمكن للاستثمار المنسق عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والموائمة التنظيمية الإقليمية، ومنصات الابتكار المشتركة، أن يقلل التكاليف، يوسع الوصول إلى الأدوية، ويعزز نقل التكنولوجيا عبر الحدود.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن دولًا مثل مصر والشركاء الإقليميين أمام فرصة هائلة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، تسريع توطين الصناعات الدوائية، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للابتكار والتصنيع الصحي.
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، رؤية مصر للاستثمار والإصلاح الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ إصلاحات شاملة لبناء منظومة صحية قوية، جاذبة للاستثمار، ومستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص، تعزيز الإطار التنظيمي، التحول الرقمي، وتوطين الصناعات الدوائية.
وأوضح أن مصر دمجت مبادرات الصحة العامة مع استراتيجيات استثمار طويلة المدى، شملت توسع خدمات الرعاية الأولية، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع توطين صناعة الدواء، وحصلت على تصنيف «الذهبي» من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، وشهادة خلوّ من الملاريا، كإنجازين تاريخيين.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى تنفيذ 1300 مشروع صحي بقيمة 177 مليار جنيه، لرفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل 1000 مواطن، مع تعزيز خدمات الطوارئ والوصول للمواطنين.
وعن حوافز الاستثمار وشراكات القطاع الخاص
أوضح الوزير أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أُطلقت حزمة حوافز للمستثمرين في القطاع الصحي بناءً على 12 معيارًا موزونًا، مع نموذجين تشغيليين:
النموذج الأخضر (Greenfield): لبناء مستشفيات جديدة مع توفير الأراضي والحوافز.
النموذج البني (Brownfield): لتشغيل منشآت عامة قائمة وتحسين كفاءتها.
وتابع أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أتاح إدارة المستشفيات الحكومية بمزيج من الرقابة الحكومية والكفاءة الخاصة، مع إنشاء 22 غرفة لإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ، مما يفتح فرصًا في الإسعاف، الطب الاتصالي، واللوجستيات.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون رقم 78 لسنة 2024 ينظم عقود الامتياز للمنشآت الصحية، مضمونًا الشفافية والرقابة والحوافز، مما يجعل مصر رائدة إقليميًا في شراكات الصحة والاستثمار، ومضيفا أنه في مجال التحول الرقمي، قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 40 مليون خدمة طبية بتكلفة 151 مليار جنيه، مع رقمنة كاملة للمستشفيات والوحدات الأولية، وإصدار أكثر من 20 مليون روشتة رقمية، تدعم الذكاء الاصطناعي، التطبيب عن بُعد، والسجلات الإلكترونية.
أوضح الوزير أن توطين الصناعات الدوائية ركيزة للأمن الصحي والسيادة الاقتصادية، حيث ارتفع عدد المصانع إلى 170 مصنعًا، مع:
100% توطين لعلاج فيروس سي (تكلفة 50 دولارًا للمريض).
79% توطين للمضادات الحيوية الحديثة (توفير 70 مليون دولار سنويًا).
95.5% توطين لمحاليل العيون (توفير 50 مليون دولار سنويًا).
توطين الأنسولين يعزز الريادة الإقليمية في البيوتكنولوجي.