خبير: خفض تكاليف بدء المشروعات يقضى على الاقتصاد "غير الرسمى"

قال الخبير الاقتصادى محمد مجدى إن الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" هو مصطلح يطلق على كل من المخرجات والقوى العاملة فى المنشآت الغير مسجلة رسميا لدى الحكومات.
وأضاف مجدى أنه من الصعب تقدير حجم تلك الأنشطة الغير رسمية، لافتا إلى أن هناك بعض التقديرات التى تشير إلى أن 30% من إجمالى الناتج القومى للدول النامية غير رسمى وأن 70% من القوى العاملة بها يعملون خارج الإطار الرسمى وذلك حسبما ذكرت الدائرة الاستشارية للاستثمارات الأجنبية (FIAS) التابعة للبنك الدولى.
وأشار مجدى خلال دراسة حصلت "اليوم السابع " على نسخة منها، إلى أن هناك 6.8 مليون فرد من القوى العاملة يعملون فى أنشطة غير رسمية بينما يعمل فقط فى الأنشطة الرسمية 5.9 مليون فرد وأن 92% من الأعمال فى مصر تتم ممارستها بطريقة غير رسمية حسبما نشر موقع فرى دوم ورك (Freedom Work) على صفحته الرسمية.
وأوضح مجدى أن ذلك النمو السريع للاقتصاد الموازى فى مصر يرجع لعدة أسباب منها مغالاة الحكومة فى فرض ضرائب باستمرار على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أو على المنتجات، مثل ما يسمى بضريبة الإضافة على السلع والأماكن المؤجرة والمطبقة فى مصر اعتبارا ً من شهر يونيو 2013 الماضى، والتى قوبلت بشكاوى متعددة مما دفع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بالتوصية بضرورة إلغاءها.
وأكد مجدى أن لجوء أصحاب الأعمال إلى مزاولة أعمالهم بطريقة غير رسمية يرجع إلى السياسيات الضريبية التى تفرضها الحكومة والتى بدورها تؤدى إلى انخفاض تكلفة منتجاتهم مقارنة بمثيلتها المفروض عليها الضرائب وبعض الرسوم الأخرى، وذلك ما يدفع المستهلك لشراء تلك المنتجات غير الرسمية والتى يعد أغلبها غير مطابق للمواصفات لأنها تلبى احتياجاته ولكن بتكلفة أقل.
وأضاف مجدى أن استمرار الحكومة المصرية فى فرض ضرائب بشكل مستمر يؤدى بدوره إلى بقاء الاقتصاد الموازى "غير الرسمى" مهيمنا على السوق التجارية بمصر مما يوسع الفجوة بينه وبين الاقتصاد الرسمى للدولة، مؤكدا أن فرض ضرائب أكثر على أصحاب الأعمال الرسمية يدفعهم للجوء إلى العمل بطريقة غير رسمية مما يجبر الحكومة على تحصيل المزيد من الضرائب من القطاع الرسمى الذى يشهد انخفاضا ملحوظ خلال الفترة الماضية.
واقترح مجدى حلول للقضاء على الاقتصاد الموازى وتحويله إلى اقتصاد رسمى، وذلك من خلال تغير الحكومة سياساتها فى العمل بمبدأ الترهيب بفرض الضرائب إلى العمل بمبدأ الترغيب بتخفيض تكاليف بدء المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة وإصدار تراخيصها وتيسير إجراءات بدئها، وأيضا تطبيق الإعفاء الضريبى المؤقت أو الدائم لبعض الصناعات المراد تطويرها محليا وإلغاء التعريفات الاستيرادية الخاصة بها للتشجيع على عدم دخولها بأساليب غير رسمية، وبذلك تتسع شريحة الأعمال الرسمية بمصر مما يضمن الحفاظ على الإيراد القومى الخاص بالضرائب بل وزيادته عن طريق تطبيق نسب منخفضة جدا ًمن الضريبة ولكن على شريحة أوسع من الأعمال.