"القومى لمتحدى الإعاقة" يطالب بهيئة للمعاقين تتبع رئاسة الجمهورية

طالب المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بحكومة مصر الشعبية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بسرعة إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة عامه لذوى الإعاقة كهيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية.
وأكد بدر صبحى، رئيس المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بحكومة مصر الشعبية، أنه وفور صدور قرار من الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر بإنشاء وتأسيس المجلس، تم بحث مطالب متحدى الإعاقة فى مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، والتى جاء فى مقدمتها، إقالة كافة قيادات المجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء وتحويل مخالفاتهم للتحقيق بعد تجاوزات إدارية وتنفيذية ارتكبوها خلال الفترة الماضية وإنشاء هيئة قومية تابعة لرئاسة الجمهورية تعبر عن مشاكلهم وقضاياهم فى ظل حالة السخط العام لدى جموع المعاقين على مستوى الجمهورية من أداء المجلس القومى لشئون الإعاقة وتحوله إلى بؤرة صراع لأصحاب المصالح نتيجة لعدم وضوح الرؤية لدى قيادات المجلس وعدم وجود لائحة تحكم العمل به مما مهد الطريق لمجموعة من المتربصين بذوى الإعاقة لهدم كيان لطالما طالب به المعاقون لفترات طويلة على أمل أن يكون الملجأ والملاذ لهم ضد جحود الدولة وعدم تفعيل القوانين الخاصة بهم.
وأضاف بدر صبحى رئيس المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بالحكومة الشعبية على ضرورة أن يكون 75% من قيادات الهيئة العامة لذوى الإعاقة المطلوب إنشاؤها من ذوى الإعاقة وتفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تم التصديق عليها عام 2008، داعيا إلى ضرورة صدور قانون يجرم التميز ضد المعاقين ويلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة بضرورة تنفيذ القوانين الخاصة بهم.
وأشار بدر صبحى، إلى أن رغبة المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بحكومة مصر الشعبية الصادقة فى إنشاء كيان قوى يعبر عن طموح وآمال وأحلام ما يقرب من 12 مليون معاق عانوا طويلا من الظلم والقهر والفساد والمتاجرة بأبسط حقوقهم فى العمل والتعلم والسكن وباقى الخدمات كاشفا الستار عن وجود قرار من الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة بتحويل المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بالحكومة الشعبية إلى وزارة بعد هيكلة أمانات لها فى مختلف أنحاء الجمهورية.