"الفتوى والتشريع": إيرادات الأسواق العامة تدخل موازنة الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أيلولة نصيب محافظة الفيوم فى إيرادات سوق الخضر والفاكهة، بناحية دمو مركز الفيوم، إلى الموازنة العامة للدولة.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الموازنة العامة للدولة يحكمها مبادئ عامة وأصول حاكمة، من بينها مبدأ عمومية الموازنة، والذى يعنى ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة دون إجراء مقاصة بينهما، فضلاً عن عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة، وذلك حتى تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الإنفاق العام.
واستطرد الشاذلى، أنه لما كانت الأسواق العمومية تندرج فى مفهوم المرافق العامة بحسبانها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واضطراد تحت إشراف الحكومة، أو إحدى الهيئات التابعة لها من خلال نظام قانونى معين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور، وإذ أناط قانون نظام الإدارة المحلية بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، ونص على اعتبار إيرادات تلك المرافق ضمن موارد الوحدة المحلية القائمة على إدارتها سواء كانت محافظة أو مركزًا أو مدينة، بصرف النظر عن الجهة التى تولت إنشاءها ومن ثم لا يكون هناك من سبيل لاستبعاد إيرادات الأسواق العمومية من موارد الوحدة المحلية بسند من إنشائها من أموال حساب الخدمات، والتنمية المحلية بالوحدة المحلية أو من غيرها، ولا يغير من ذلك إدارة المرفق العام عن غير طريق المحافظة.
وأكد الشاذلى، أن الأصل أن تتولى الدولة ممثلة فى المحافظة إدارة المرافق العامة الواقعة بدائرتها بطريق مباشر، إلا أنها أحيانًا تعهد بذلك إلى فرد، أو هيئة تنيبه عنها دون أن يغير ذلك من طبيعة المرفق العام، وبذلك فإن من يدير المرفق العام فى هذه الحالة ينوب عن الدولة فى إدارته؛ لتحقيق المنفعة العامة فإذا استلزمت هذه الإدارة إقامة منشآت، أو توريد مهمات، أو أدوات فإن ما ينشئه، أو يورده القائم بالإدارة يعتبر فى الأصل ما لم ينص على خلاف ذلك من الأموال العامة للدولة، لأنه ينشئه أو يورده لحسابها لا لحساب نفسه ولا يغير من ذلك أن يكون من يدير المرفق العام قد تحمل فى ماله تكاليف الإنشاء أو التوريد؛ لأنه يسترد هذه التكاليف بالطريقة التى يحددها الاتفاق معه.