"الفتوى والتشريع" تقضى بعودة إيرادات الأسواق العامة إلى الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل، إلى أيلولة كافة إيرادات سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمنهور إلى الخزانة العامة دون خصم أية مصروفات منها، تأكيدًا لإفتاء الجمعية العمومية الصادر فى هذا الشأن.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالى يصدر عن السلطة التشريعية، يعتمد على تقدير جميع الإيرادات وجميع أوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة بغية تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويحكم هذه الموازنة مبادئ عامة وأصول حاكمة، ومن تلك المبادئ مبدأ عمومية الموازنة بشقيه: عدم الخصم، وعدم التخصيص. والمقصود بعدم الخصم ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة، بطريقة إجمالية دون خصم، أو إنقاص، أو اقتطاع أى منهما، بحيث يتعين إدراج كل منهما على استقلال دون إجراء مقاصة بينهما.
وأضاف أن الأسواق العمومية من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام تحت إشراف الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها من خلال نظام قانونى معين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور، تندرج فى مفهوم المرافق العامة، وقد أناط قانون نظام الإدارة المحلية بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.