قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل، بأحقية الخزانة العامة للدولة فى الحصول على جميع إيرادات مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية دون خصم أية نفقات أو مصروفات من تلك الإيرادات. وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية العمومية استعرضت قانون الموازنة العامة للدولة وقانون نظام الإدارة المحلية ولائحة النظام الأساسي بمركز معلومات الشبكات الأرضية لمحافظة القليوبية الصادرة بقرار محافظ القليوبية رقم " 233 " لسنة 2009. وأضاف الشاذلى أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالي يصدر عن السلطة التشريعية، يعتمد على تقدير جميع الإيرادات وجميع أوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة، بغية تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأوضح الشاذلى أن هذه الموازنة يحكمها مبادئ عامة وأصول حاكمة ومنها مبدأ عمومية الموازنة بشقيه عدم الخصم وعدم التخصيص والمقصود بالأول أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة بطريقة إجمالية دون خصم أو إنقاص أو اقتطاع أي منها بحيث يتعين إدراج كل منهما على استقلال دون إجراء مقاصة بينهما وأضاف الشاذلى أن المقصود بعدم التخصيص عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الإنفاق العام .