فتوي مجلس الدولة:

من حق خزانة الدولة تحصيل إيرادات الأسواق العامة

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس بأحقية الحكومة الدولة
بتحصيل جميع إيرادات سوق الجملة للخضر والفاكهة بدمنهور إلي الخزانة العامة دون خصم أية مصروفات من تلك الإيرادات تأكيدا لإفتاء الجمعية العمومية الصادر في هذا الشأن‏.‏
وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالي يصدر عن السلطة التشريعية ويعتمد علي تقدير جميع الإيرادات وأوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة بغية تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة‏.‏
وأشار إلي أن هذه الموازنة لها مبادئ عامة وأصول حاكمة ومنها مبدأ عمومية الموازنة بشقيه عدم الخصم وعدم التخصيص حيث يقصد بعدم الخصم ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة بطريقة إجمالية دون خصم أو إنقاص أو اقتطاع أي منهما بحيث يتعين إدراج كل منهما علي استقلال دون إجراء مقاصة بينهما‏.‏ وأوضح الشاذلي أن المقصود بعدم التخصيص هو عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها علي الإنفاق العام حيث لا يمكن لتلك الرقابة أن تؤتي أكلها ولا أن تحقق ثمارها إذا أتيح للجهات الخاضعة لها أن تتحلل منها أو تتنصل من مضمونها لذا استقر الأمر علي أن القواعد القانونية المتعلقة بالصرف من الموازنة العامة هي قواعد آمرة من النظام العام فلا تجوز مخالفتها‏.‏
رابط دائم :