الفتوي والتشريع تقضي بأحقية الخزانة العامة للدولة فى الحصول على إيرادات مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية

قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بأحقية الخزانة العامة للدولة فى الحصول على جميع إيرادات مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية دون خصم أية نفقات أو مصروفات من تلك الإيرادات
وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية العمومية أستعرضت قانون الموازنة العامة للدولة وقانون نظام الإدارة المحلية ولائحة النظام الأساسى بمركز معلومات الشبكات الأرضية لمحافظة القليوبية الصادرة بقرار محافظ القليوبية رقم " 233 " لسنة 2009
وأضاف " الشاذلى " أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالى يصدر عن السلطة التشريعية يعتمد على تقدير جميع الإيرادات وجميع أوده الإنفاق لسنة مالية مقبلة بغية تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الأقتصادية والإجتماعية للدولة
وأوضح " الشاذلى " أن هذه الموازنة يحكمها مبادئ عامة وأصول حاكمة ومنها مبدأ عمومية الموازنة بشقيه عدم الخصم وعدم التخصيص والمقصود بالأول أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات العامة بطريقة إجمالية دون خصم أو إنفاص أو إقتطاع أى منها بحيث يتعين إدراج كل منهما على إستقلال دون إجراء مقاصة بينهما
واضاف " الشاذلى " أن المقصود بعدم التخصيص عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الإنفاق العام ولا يمكن لتلك الرقابة أن تؤتى أكلها ولا أن تحقق ثمارها إذا أتيح للجهات الخاضعة لها أن تتحلل منها أو تتنصل من مضمونها لذلك استقر الأمر على أن القواعد القانونية المتعلقة بالصرف من الموازنة العامة هى قواعد أمرة من النظام العام فلا تجوز مخالفتها