تراجع احتجاجات بانكوك بعد تراجع الحكومة عن مشروع قانون العفو

تقلصت أعداد المحتجين فى شوارع بانكوك، اليوم الأربعاء، بعدما صوت مجلس الشيوخ التايلاندى برفض مشروع قانون مثير للجدل، بشأن العفو عن مرتكبى الجرائم السياسية خلال الأعوام التسعة الماضية.
وصوت مجلس الشيوخ، أمس الأول الاثنين، برفض مشروع القانون الذى تسببت موافقة مجلس النواب عليه فى أول نوفمبر الجارى فى احتجاجات، شارك فيها عشرات الآلاف من التايلانديين فى بانكوك الأسبوع الماضى.
كان سوثيب ثاونجسوبان، العضو البارز فى الحزب الديمقراطى المعارض، قد دعا أمس الأول الاثنين إلى إضراب عام بداية من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.. وحث الشركات على وقف دفع الضرائب احتجاجا على مشروع القانون.
ولكن مئات قليلة فقط شاركت فى التجمع الرئيسى المناهض للحكومة اليوم الأربعاء غربى العاصمة.
وقال إيكانات فرومفان، العضو البرلمانى السابق المنتمى للديمقراطيين، إن "مفهوم العصيان المدنى جديد بالنسبة لمتظاهرى تايلاند.. فلنرى ما إذا كان سيكتسب قوة يوم الجمعة". ودعت المؤسسات التجارية الرئيسية فى تايلاند، بما فيها ممثلو صناعة السياحة المربحة، إلى إنهاء المظاهرات.
وأعرب البعض عن الشك فى أن الحكومة ستلغى مشروع القانون بعد تصويت مجلس الشيوخ، حسب وعد حزب "بويا تاي" وهو حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا الأسبوع الماضى.
وقالت موظفة استغلت ساعة الراحة المخصصة لتناول الغداء للمشاركة فى التجمع: "ما زلنا لا نصدق هذه الحكومة، ونخشى أن تمضى قدما فى مشروع القانون رغم رفض مجلس الشيوخ لها". وما زال يمكن لمجلس النواب إحياء مشروع القانون مجددا بعد فترة 180 يوما.