رئيسة وزراء تايلاند: مشروع قانون العفو أمام مجلس الشيوخ

قالت رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا اليوم الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ فى تايلاند سيقرر مصير مشروع قانون للعفو، أثار احتجاجات وانتقادات عارمة.
ودفع الحزب الحاكم "بيو تاى" يوم الجمعة الماضى، مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع قانون العفو، الذى يمنح عفوا عن جميع الجرائم السياسية وبعض قضايا الفساد بين عامى 2004 و2013، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يفيد شقيق ينجلوك رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا.
ويحتاج التشريع إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذى من المقرر أن يناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.
وقالت ينجلوك إنه "فى مجلس الشيوخ هناك من يعارض مشروع القانون ومن يؤيده... أعتقد أن أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على هذا المشروع سيقبلون أى قرار لمجلس الشيوخ".
ويعيش تاكسين، الذى يعتبر الزعيم الفعلى لحزب بيو تاى، فى منفى اختيارى منذ عام 2008 لتجنب عقوبة بالسجن لعامين بتهمة إساءة استغلال السلطة، وسيسمح غطاء العفو بعودته إلى البلاد كرجل حر. ويقول معارضون لمشروع القانون إنه سيمهد الطريق أمام استعادة تاكسين لأصول مملوكة لعائلته بقيمة 46 مليار باهت (1.6مليار دولار) صادرتها المحاكم فى عام 2010 فى قضية فساد.
وتظاهر آلاف التايلانديين فى شوارع بانكوك أمس الاثنين، تعبيرا عن معارضتهم للعفو، على الرغم من أن كثيرين آخرين سيستفيدون منه بما فى ذلك رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا.
واتهم أبهيست فى 28 أكتوبر الماضى بإعطاء أوامر بقمع مظاهرات مناهضة للحكومة فى عام 2010، ما أسفر عن مقتل 92 شخصا على الأقل.
وقالت ينجلوك إن "هدف الحكومة هو تشجيع المصالحة.. لا أريد أن أرى مشروع قانون العفو هذا أصبح أداة سياسية".