لجنة الخمسين تنشر 12 مادة بالدستور تم تمريرها فى القراءة الأولى

نشرت الصفحة الرسمية للجنة الخمسين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مواد باب الدولة والمقومات الأساسية التى مررتها لجنة الخمسين فى القراءة الأولى، والتى جاءت كالآتى:
مادة (1):
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الافريقية، وتعتز بانتمائها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
مادة (2):
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (3):
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (4):
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (5):
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمى للسلطة، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته.
فيما أشارت الصفحة إلى أنه فى انتصار تاريخى للمرأة المصرية، عدلت لجنة الخمسين مادة الجنسية المصرية لتصبح حقاً لكل من يولد لأب أو أم مصرية على النحو الذى ينظمه القانون.
كما نشرت لجنة الخمسين مواد الباب الثانى من الدستور (المقومات الأساسية للمجتمع) التى استقرت عليها فى القراءة الأولى والتى جاء فيها :
مادة (7):
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة (8):
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
مادة (9):
تلتزم الدولة بتحقيق تكافوء الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة (10):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وقيمها.
مادة المساواة بين المرأة والرجل (مادة 11):
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذى يحدده القانون، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة نمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً
مادة (12):
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة وبمقابل عادل.