التعذيب والاحتجاجات العمالية ومحاكمات الإخوان..ملفات أغفلها تقرير الحكومة حول حقوق الإنسان

تتقدم حكومة د.نظيف اليوم الثلاثاء إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، بملف حول الأوضاع الحقوقية فى مصر، وهو الملف الذى شارك فى إعداده وزارات: الخارجية والعدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، ويتولى عرضه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية.
اللافت للنظر فى التقرير الحكومى، تجاهله لملفات التعذيب والاختفاء القسرى والاحتجاجات العمالية ومحاكمات الإخوان العسكرية والقضاء الاستثنائى واختطاف المعارضين، والانتهاكات ضد المدونين، وهى الملفات التى تمثل نقاط انتقاد عنيفة للأوضاع الحقوقية فى مصر.
وبالتوازى مع التقرير الحكومى، من المقرر أن يرفع خلال ساعات إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان و5 تقارير أخرى أعدتها منظمات وتحالفات حقوقية غير حكومية حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.
من جانبه، قال الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن التقرير الحكومى يغفل حوادث الاختطاف التى قامت بها الداخلية المصرية ضد بعض المعارضين منذ عام 2005 حتى الآن. كما أن التقرير لن يتناول من قريب أو بعيد التعذيب الذى يتم بشكل منهجى داخل مقار احتجاز أمن الدولة أو داخل أقسام البوليس، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة تواطأت مع بعض المنظمات الأهلية والتى قدمت لها وعودا بأنها ستحصل على عدة مكتسبات، وقد استقر القائمون على التقرير الحكومى أن قضايا التعذيب سيتم تناولها بلهجة لينة وعلى استحياء وإرجاعها إلى أنها ظواهر فردية قام بها أفراد وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسبب فى ذلك.
وأضاف: نحن كمؤسسة تهتم بحرية الفكر والتعبير، نؤكد أن الانتهاكات والاعتداءات وحبس المدونين والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لن تجد لها مكانا ضمن صفحات التقرير الحكومى الذى سيتم تقديمه إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، كما أن الملف العمالى وما صاحبه من حراك فى السنوات الأخيرة لن يجد له طريقا فى التقرير أيضا، والأغرب أن ظاهرة استخدام رجال الدين أو الفزاعة الدينية ضد أى احتجاج أو إضراب والتخويف من العناصر الدينية لن يضمها التقرير.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن التقرير الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان وجرى إرساله إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان "كتبنا فيه كل ما أملاه علينا ضميرنا، وكنا مدركين الهدف منه، فلم نتخف على شىء ولم نكذب فى شىء، وقد تناولنا فيه جميع الميادين والجوانب من بينها أحوال المصريين فى الخارج، وقد صاحب التقرير إجراء استطلاع رأى شارك فى العديد من المهتمين بالشأن الحقوقى".
وأضاف أبو المجد: "أننا استفدنا من النقد الذى وجه إلى بعض الدول التى ناقشت تقاريرها مسبقا، كما استفدنا من بعض الإيجابيات التى اشتملت عليها تقارير أخرى"، وقال: "طالبنا كافة المواثيق التى وقعت عليها مصر للوقوف عليها لمعرفة هل نحن موقعون دون تفعيل أم أننا نفعل ونتعامل بما وقعنا عليه من اتفاقيات".
كشف أبو المجد أن التقرير الذى تم إرساله من جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان تضمن التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، لأنه من الصعب أن تحقق الحرية وتعلى من شأن حقوق الإنسان فى ظل قانون الطوارئ المعمول به منذ عقود، مؤكدا أنه من الصعب جدا أن تحمى مواطنا فى ظل قانون استثنائى.
ويتضمن التقرير أيضا التأكيد على منع التعذيب، خصوصا وأن مصر قد وقعت على اتفاقية القضاء على التعذيب نهاية عام 1988 بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على عناصر المحاكمة العادلة، وطالب التقرير بضرورة إلغاء المحاكم العسكرية لأنها تنتقص إلى كافة الضمانات العادلة.
من جانبه، كشف خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن 5 تقارير موازية شارك فى إعدادها منظمات المجتمع المدنى المصرية تم تقديمها بالتوازى مع التقرير الحكومى، تلك التقارير روعى فيها التأكيد على الملفات التى سيتم إغفالها بشكل متعمد من قبل القائمين على إعداد التقرير الحكومى وهى العمال - والضمان الاجتماعى والإزالات القسرية مثل تلك التى جرت فى منطقة إسطبل عنتر.
على الجانب العمالى، فقد أدت زيادة حدة الفقر فى المجتمع إلى دفع عمال مصر للقيام بأوسع موجة احتجاجية فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية، وهناك العديد من الوقائع التى انتهجت فيها الحكومة المصرية ممارسات لإجهاض الاحتجاجات بالقوة، مثلما حدث فى إضراب مصنع عمال غزل المحلة ليلة 6 إبريل 2008 حيث سيطرت قوات الأمن على المصنع من الساعة الواحدة فجرا ومنعت تجمعات العمال وطبقت قانون الطوارئ على ثلاثة من العمال تم اعتقالهم وإيداعهم بمعتقل برج العرب لمدة تتجاوز الشهر، وهم كريم البحيرى، طارق أمين ، كمال الفيومى، كما تم فض تظاهرة بالمصنع بالقوة وشهدت تحرشا بالعاملات أمل السعيد ووداد الدمرداش وصدرت قرارات تعسفية بنقلهن من العمل بالعنابر إلى حضانة أطفال الشركة، ورغم صدور حكم قضائى بإلغاء قرار النقل إلا أن الشركة تمتنع عن تنفيذه.
وعلى محيط الحريات النقابية مازالت الحريات النقابية تشهد عدوانا عليها، خاصة فى النشأة والتأسيس، ويشهد الواقع التشريعى المصرى تفرقة غير مبررة بين النقابات المهنية والعمالية، رغم أنها منظمات طوعية مدنية، حيث يشترط لإنشاء نقابة مهنية جديدة صدور قانون من مجلس الشعب بذلك، وبالتالى تتحكم الأغلبية الحزبية الممثلة فى البرلمان فى إنشاء نقابات مهنية جديدة من عدمه، لذا لم يشهد الواقع المصرى إنشاء أى نقابة مهنية جديدة منذ عام 1994 حيث أنشأت نقابة العلاج الطبيعى، وهى النقابة المهنية رقم 24 .
كما أن التقرير سيغفل ملف الحق فى الضمان الاجتماعى ومستقبل النظام التأمينى، حيث تتزايد فى مصر عقبات الوصول للحق فى الضمان الاجتماعى، سواء عبر نظم التأمينات والمعاشات أو نظم الضمان الاجتماعى، وبالرغم أن مصر بها أكثر من نظام للتأمين إلا أنها مازالت أنظمة قاصرة، فمن ناحية لا تشمل المظلة التأمينية كل المواطنين حيث يستفيد بها حوالى 13,8 مليون مواطن فقط مؤمن عليهم وتصرف المعاشات إلى 7.5 مليون صاحب معاش فى مصر منهم 4.6 مليون من القطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص، و679 ألفا من أصحاب الأعمال، و1.9 مليون من القطاع الخاص غير المنظم، وبمقارنة هذه الأرقام بتعداد السكان الذى يربو على 80 مليون نسمة يتضح الحجم الحقيقى للمظلة التأمينية.
أما أغرب الطرق التى ستخجل الحكومة من ذكرها فى تقريرها، فهى الإزالات القسرية، والتى ترتدى ثوب التطوير فى محاولات حكومية لتهجير فقراء القاهرة الكبرى من قلب المدينة إلى أطرافها الشرقية فى مدن بدر والنهضة والعبور أو إلى أطرافها الجنوبية فى مدينة 6 أكتوبر، حيث شهدت مناطق الدويقة وإسطبل عنتر والقرصاية وجزيرة الدهب والمناطق المحيطة بمطار إمبابة "عزبة المفتى – المطار – بشتيل – عمارة"، محاولات لنقل سكان هذه المناطق إلى المدن الجديدة تحت دعوى تطوير وتجميل الأحياء السكنية أو خلق محاور مرورية جديدة أو تحسين معيشة السكان، وقد شهدت هذه الأحداث مقاومة من الأهالى نجح بعضها وأخفق البعض الآخر.
أما جزيرة "القرصاية" إحدى الجزر النيلية الواقعة أسفل كوبرى الجيزة جنوب القاهرة، فيسكنها 5 آلاف مواطن يعمل 4 آلاف منهم فى الصيد وألف فلاح، ينتجون من 5 إلى 6 أطنان لبن يوميا ويتم توريدها إلى سكان محافظتى القاهرة والجيزة، وحوالى 2 طن سمك يوميا إلى جانب منتجات الخضروات من طماطم وخيار وبطاطس، بالإضافة إلى أن كل أهل الجزيرة بمن فيهم الصيادون يقومون بأعمال تسمين ماشية طوال العام.
أما الدويقة فهى إحدى عشوائيات مصر التى تقع أسفل جبل المقطم بحى منشأة ناصر، وشهدت هذه المنطقة العديد من الانهيارات الصخرية التى هدمت المنازل وأودت بحياة الكثيرين، مما دفع بعض الدول ومنها الإمارات إلى تقديم منح للحكومة المصرية لبناء مدينة سكنية بعيدا عن مناطق الخطر بالجبل لتسكين الأهالى بها، وبالرغم من بناء بعض الوحدات إلا أنه لم يتم تسكين أحد بها حتى وقعت صخرة كبرى فى سبتمبر 2008 أودت بحياة عشرات المواطنين، بينما كانت عمليات إنقاذ ضحايا الانهيار الصخرى تسير ببطء وبأداء حكومى فاشل، فالمعدات المستخدمة لا تناسب حجم الدمار الذى خلفه الانهيار الصخرى، وترفض مصلحة الأحوال المدنية استخراج أى وثيقة إثبات شخصية مكتوب فيها محل الإقامة "الدويقة" فى محاولة لحرمان من فقد هويته الشخصية من إثبات أنه يعيش بالمنطقة، وبالتالى حرمانه من المساكن البديلة التى تعد الحكومة بها السكان.
وتحل منطقة اسطبل عنتر، إحدى المناطق التى تقع بمصر القديمة، وعلى أثر الغضبة الشعبية من الحكومة بسبب حادث الدويقة وخوفا من تكرار نفس الحادث بإسطبل عنتر، فوجئ أهالى المنطقة بقوات الأمن المركزى تحاصرها ليلا وتطلب من السكان إخلاء المنازل لإتمام الإزالة فى الصباح الباكر، وبعض الأهالى جاءتهم خطابات الإخلاء قبل تمام الإزالة بأربعة أيام فقط، ولم يعلم أى من السكان إلى أين سيذهب، وما هو السكن البديل أو قيمة تعويض الإخلاء، فكان شرط الحكومة للحوار مع الأهالى هو إخلاء المساكن وإتمام الإزالة أولا، وهو ما قاومه بعض الأهالى، إلا أن الحكومة تمكنت من إخلاء 200 منزل تضم 4500 أسرة متوسط كل أسرة خمسة أفراد وتم نقلهم إلى شقق بصحراء مدينة 6 أكتوبر.
أما أرض مطار إمبابة، والتى تقع بمدينة الجيزة، فهى أرض كانت مخصصة للطيران الشراعى، والذى تم نقله إلى مدينة 6 أكتوبر، وبدلا من قيام الحكومة باستخدام هذه المساحة والتى تربو على 240 فدانا، لتحسين أحوال أهالى منطقة إمبابة، فوجئ الأهالى بتصريحات منسوبة لوزارة الإسكان ومحافظة الجيزة بأنه سيتم تطوير شمال الجيزة وإنشاء محاور مرورية وشوارع جديدة، مما يستلزم إزالة العديد من المساكن والشوارع، بالإضافة لأرض المطار التى ستطرح للمستثمرين الذين سيقومون بتمويل مشروعات التطوير المزعومة، ورغم بدء الأعمال فى أرض المطار منذ أغسطس 2008 ونزول فرق من الحى لحصر بعض البيوت، ظل مخطط التطوير سرا حربيا لدرجة دفعت الأهالى لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بالكشف عن هذا المخطط المزعوم والإعلان عن الخرائط.
معلومة
*يجرى الاستعراض الدورى الشامل لمصر فى فبراير 2010 .
آخر موعد لتقديم آراء الأطراف المعنية هو 1 سبتمبر 2009 .
يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بتقديم مداخلاته إلى تقرير الأطراف المعنية يوم 1 سبتمبر 2009 .
*ما هو الاستعراض الدورى الشامل؟
الاستعراض الدورى الشامل هو عبارة عن عملية متفردة تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان ل192 دولة أعضاء فى الأمم المتحدة. ويُجرى هذا الاستعراض مرة واحدة كل أربع سنوات. ويعتبر الاستعراض الدورى الشامل هو أحد مستحدثات مجلس حقوق الإنسان ويستند على مبدأ المعاملة المتساوية لكل الدول.
ويمنح هذا الاستعراض الفرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التى اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التى تعوق التمتع بحقوق الإنسان. ويحتوى الاستعراض الدورى الشامل على فرصة لتبادل ممارسات حقوق الإنسان حول العالم. وحاليا لا تتوافر أى آليات شبيهة لهذا النوع.