مياه النيل.. هل هناك حقوق لإسرائيل؟

إحنا لو ولعنا أصابعنا لإسرائيل فلن ترضى عنا, وسوف تظل تحاربنا بكل الطرق المتاحة, ونحن لها صاغرون.
فماذا تريد إسرائيل أكثر مما قدمنا من اتفاقية كامب ديفيد؟ وانتهينا باتفاقية تصدير الغاز؟ وتخللها الكثير مما قدمناه لها من دول معتدلة وقفت ضد إرادة الشعوب العربية؟ واتفاقية الكويز، واتخاذ موقف متشدد ضد إيران انصياعا للضغط الإسرائيلى على مصر.
فماذا تريد إسرائيل منا؟ لماذا الإصرار أن تمارس معنا سياسة التركيع؟ نحن رفعنا الراية البيضاء علامة على الاستسلام – كما رأها البعض, والبعض الآخر رأى فيها رأى السلام. المهم أننا قدمنا لإسرائيل كل ما كانت تحلم به وتخطط إليه.
فماذا تريد منا إسرائيل أكثر من ذلك؟ ولماذا تحاربنا فى عصب حياتنا ومحاولة الوصول إلى دول حوض النيل؟
لماذا تنجح دولة صغيرة مثل إسرائيل فيما تذهب إليه, ونحن على العكس؟ هل بسبب غياب الديمقراطية, وغياب دور المؤسسات – ونحن نعيش حالة الأحادية فى اتخاذ القرار؟ أم هو سوء التخطيط, وإهمال دراسات مهمة من الباحثين المصريين لتهميش دور البعض من أداء ووفاء ما يراه من هم وطن؟
هل تذاكر إسرائيل جيدا طوال العام, بينما لا تظل ثقافة آخر شهر فى الامتحان مصاحبة للمتعلمين من الوزراء والمسئولين؟ فإن حققنا النجاح فسوف يكون بتقدير مقبول بتدخل العناية الإلهية, وإن لم يتحقق فنقول عملنا ما علينا, سياسة تواكل غريبة ومقيتة, لا تنفع فى إدارة وطن, وعندما تقرأ التصريحات من صحيفة إلى أخرى ومن فضائية إلى أخرى تصاب بالقرف من التضارب الغريب من تلك التصريحات, بل وإلى متى سوف نظل نعانى من الندرة فى توافر المعلومات، مع أنه حق طبيعى لشعب مصر فى معرفة كيف تدار دولته.
فقد صرحت جولدا مائير بما يلى "إن التحالف مع تركيا وإثيوبيا معناه أن النيل والفرات سيكونان فى قبضتنا"، انظر إلى تلك المقولة ومن قائلها؟ ومنذ متى؟ هكذا يكون التخطيط ونجاحه، رغم أنه لا يوافق هوانا، لكن إسرائيل ومنذ نشأتها تعتبر الموارد المائية فى قلب وصلب استراتيجتها الاستيطانية.. وكان من أهداف حرب 67 السيطرة على مياه نهر الأردن ومرتفاعات الجولان، وأن انسحاب إسرائيل من الجولان معناه انتقال 40 مليون متر مكعب من المياه من سيطرة إسرائيل على بعض روافد نهر الأردن، حتى فى غزوها على لبنان كان الهدف منه السيطرة على نهر الليطانى لتحويل جزء كبير منه إلى نهر الحصابانى ثم إلى بحيرة طبرية.
والآن تمتد أطماع إسرائيل إلى مياه النيل ومصر والسودان من خلال تقيم العون لإثيوبيا وإقامة عدد من السدود على منابع النيل, وللأسف كان ذلك تحت بصر الحكومة المصرية التى لم تتحرك لحماية مصالحها مستندة إلى أن حقوقها محفوظة باتفاقية أبوجا 1959، بل إن أغلب الشعب المصرى لا يعرف ولم ينم إلى علمه، بأن البنك الدولى وبإيجاز من حلفاء إسرائيل فى محاولة جادة بإعداد خطة عن فتح صندوق مشترك لكل الدول المتشاطئة لمجرى مائى دولى, وتدفع كل دولة قيمة الماء الذى تستهلكه أو تطالب الحصول عليه وأكثر الدول تضررا من هذه الخطة مصر والسودان وسوريا والعراق وموريتانيا.
ونحن لم نتورط فى حرب مع إسرائيل نيابة عن الآخرين, فهل تدفعنا إسرائيل دفعا إلى الحرب مع دول حوض النيل لحماية أمننا القومى وحصتنا من المياه؟ وعندها يتدخل العالم الغربى بظلمه وجبروته ليفرض علينا اتفاقية جديدة تحجم وتحد من حقنا الطبيعى فى مياه النيل؟ استيقظوا أيها الغافلون فهكذا هى إسرائيل والعرب من أيام حرب 48، بينما نحن نتشلح وهم يحرصون على التسلح بكل الطرق والوسائل وبالتخطيط الجيد وليس بعشوائية التواكل والفهلوة, وذكريات الماضى. لم تصبح مصلحة الشعوب فى شراء خاطر الآخرين, لكن المصلحة الحقة فى مراعاة حقوق أبناء هذا الوطن؟