خبراء: القانون يتيح للرقابة المالية سحب الثقة من مجلس الإدارة

فى حالة المخالفات الجسيمة..

أكد مصدر سابق بهيئة سوق المال، أن قانون 95 لسوق المال يعطى الحق لهيئة الرقابة المالية بعقد جمعية عمومية عادية، فى حالة تقاعس مجلس الإدارة عن عقدها، وفى حالة حدوث مخالفات جسيمة تضر بمصالح صغار المساهمين، موضحا أن من حق الهيئة سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة فى حالة وجود مخالفات جسيمة.
وعلى الجانب الآخر، أكد الخبير عوض الترساوى أن قانون 159 لسنة 81 وقانون 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية لقانون النظم لسوق المال أعطى الحق لهيئة سوق المال للرقابة المالية دعوة الجمعية العمومية العادية للتصويت على القرارات المطروحة فى إعلان العمومية، أو سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة، فى حالة تعارض مصالح بين صغار المساهمين وكبار المساهمين بما يضر بمصالح صغار المساهمين.
وأضاف، أن هيئة الرقابة المالية لابد أن تكون لديها من المستندات والمخالفات والتلاعبات بما يحقق مخاطر جسيمة لصغار وحاملى الأسهم لتدعو لعمومية وسحب الثقة من أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تقوم بتسلم الشركة من خلال العديد من الإجراءات، وأن تكون القوائم المالية معتمدة، إلى جانب تقيم الشركة وأصولها، ويتم مراجعتها من قبل خبراء هيئة الرقابة المالية حتى يتم التعامل مع المخالفات السابقة.
وأوضح أنه من حق مجلس الإدارة أن يتقدم بطعن إلى المحكمة فى سحب الثقة منه، وعلى القضاء الفصل فيها بما يتوافر من مخالفات.
وكان تقدم عدد من مساهمى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية بشكوى جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، ضد مجلس إدارة الشركة، بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية للمرة الرابعة صباح أمس، بدعوى تعرض مراقب الحسابات لحادث سيارة، اتضح أنه بسيط وبه شبهة تعمد لإلغاء الجمعية - حسب الشكوى- وهو ما دفع المساهمين لتحرير محضر رسمى ضد مراقب الحسابات ومجلس الإدارة.
وتضمنت الشكوى رفض المساهمين عقد الجمعية ومطالبة الهيئة العامة بعقد الجمعية طبقا للمادة 62 من القانون بمعرفتها وإدارتها، وذلك بعد أن اجتمع المساهمون، أمس الأول، مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واتضح علمه بنية مجلس الإدارة إلغاء الجمعية، حيث إن أسهم رئيس مجلس الإدارة مجمدة من التصويت.
يذكر أن المساهمين حرصوا على حضور الجمعية خلال اليومين الماضيين، بنسبة أكثر من 5% لاتخاذ قرار بعزل المجلس، إلا أنه لم يتم إثبات ذلك لرفض أعضاء المجلس التوقيع على محضر الجمعية، واختلاق حادث السيارة لإلغاء الجمعية.
وتعد الجمعية الأخيرة هى الرابعة التى يتم إلغاؤها على التوالى، حيث تم إلغاء جمعيتين خلال يومى 20 و21 أغسطس الماضى، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وتخلف إحدى المساهمات عن الحضور، كما فشلت الجمعية التى عقدت أمس الأول بسبب النصاب القانونى، فى حين لم تكتمل عمومية أمس بدعوى عدم حضور مراقب الحسابات.