مساهمو "العربية للاستثمارات" يتقدمون بشكوى جديدة ل "الرقابة المالية" ضد إدارة الشركة

تقدم عدد من مساهمى الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بشكوى جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، ضد مجلس إدارة الشركة بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية للمرة الرابعة يوم 28 أكتوبر، بدعوى تعرض مراقب الحسابات لحادث سيارة إتضح إنه بسيط وبه شبهة تعمد لإلغاء الجمعية، ما دفع المساهمين لتحرير محضر رسمى ضد مراقب الحسابات ومجلس الادارة .
تضمنت ، رفض المساهمين عقد الجمعية ومطالبه الهيئة العامة بعقد الجمعية طبقا للمادة 62 من القانون بمعرفتها وإدارتها، وذلك بعد أن اجتمع المساهمون أمس الأول مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واتضح علمه بنيه مجلس الادارة إلغاء الجمعية حيث إن أسهم رئيس مجلس الادارة مجمدة من التصويت.
يذكر إن المساهمين حرصوا على حضور الجمعية خلال اليومين الماضيين، بنسبة أكثر من 5% لاتخاذ قرار بعزل المجلس، إلا أنه لم يتم إثبات ذلك لرفض أعضاء المجلس التوقيع على محضر الجمعية واختلاق حادث السيارة لإلغاء الجمعية.
وللعلم أن الجمعية الأخيرة هى الرابعة التى يتم إلغاؤها على التوالى، حيث تم إلغاء جمعيتين خلال يومى 20 و21 أغسطس الماضى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد أعضاء مجلس الادارة وتخلف السيدة فكرية عن الحضور، كما فشلت الجمعية التى عقدت أمس الأول بسبب النصاب القانوني، فى حين لم تكتمل عمومية أمس بدعوى عدم حضور مراقب الحسابات.
وتقول الشكوى أنه أثناء مراجعة رصد عدد الاسهم قبل جلسة الجمعية لوحظ اختفاء بعض اوراق تجميد أسهم المساهمين للتأثير علي عدد أسهم الحضور ، حيثم تم العثور عليها وتم ابلاغ مندوبي الرقابة المالية لتسجيل الاعتراض علي ذلك التصرف حيث ان عدد الاصوات الحاضرة بلغ 51.5 مليون سهم تمثل اكثر من 5% من راس المال.
وتضمنت الشكوي أنه تم تسجيل عدد النقاط التي اعترض عيها المساهمين لادراجها بمحضر الجمعية وهو ما رفضه ممثل الشركة ومحاميها وتم رفض رفض كتابة المحضر الي أن انصرف مندوبي الرقابة بعد رفض الشركة تسليم المحضر اضافة الي التعامل غير اللائق.
وأشارت الشكوي الي أن المساهمين حاولوا تقديم لاعتراضهم علي عدم ادراج بند عزل مجلس الادارة وبند توزيع الارباح للتصويت عليه رغم ارسال الطلب في الموعد القانوني للشركة قبل 14 يوم من موعد انعقاد الجمعية وتسلمت الهيئة صورة منه يوم 13 أكتوبر 2013، ولم تضيفه الشركة، كما تستمر الشركة في مسلسل التلاعب الممنهج بدعوتها للجمعية العمومية للمرة الثالثة وتم التحذير من سعيها لالغائها بنفس الاسلوب علي حسب ما تضمنته الشكوي المقدمة للرقابة المالية.
وأعلنت شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" عن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعه الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر القادم بفندق سفير بالقاهرة ميدان المساحة الدقي، الجيزة، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الإجتماع الثاني فى تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر فى نفس مكان الاجتماع الأول،ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة التى كان من المقرر انعقادها أول أمس قد قررت إلغاء اجتماعها الثاني لعدم حضور مراقب الحسابات.
ومن المقرر ان تناقش الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
أظهرت نتائج اعمال الشركة المجمعه خلال عام 2012، تحقيق صافي ربح قدره 43.352 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 53.414 مليون جنيه عن العام المالي 2011، بتراجع قدره 18.8%، فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح يبلغ 44.086 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 54.148 مليون جنيه.
تبحث الجمعية ايضا اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، حيث يقترح المجلس توزيع ارباح نقدية للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم.
كما تناقش الجمعية اعتماد عقود المعاوضة التى أبرمتها خلال العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2012، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 943.8 مليون جنيه موزع على عدد 943.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها على محمد متولي بواقع 35.83% و فكرية عبدالحميد بنحو 7.52% ونحو 44.7% للأسهم حرة التداول فى البورصة.