مساهمو "العربية للاستثمارات" يطالبون بدعوة عمومية الشركة

بمعرفة "الرقابة المالية"..

طالب مساهمون بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، بدعوة الجمعية العامة للشركة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية إعمالاً لنص المادة 62 من قانون 159 لسنة 1981، لعدم اكتمال الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ولتقاعسهم عن الدعوة فى الميعاد المعلن.
وطالبوا أيضاً، فى الشكوى التى تقدم بها للنيابة عنهم كلا من أدهم همام وإيهاب الريس، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، بضرورة إخطار الشركة بعدم عقد اجتماعاتها العمومية مرة أخرى بمقر الشركة على طريق الإسكندرية الصحراوى نظراً لصعوبة انتقال المساهمين إليها خصوصاً فى ظل اضطراب الأوضاع الأمنية فى البلاد حالياً.
وأشارت الشكوى إلى أنه تم الإعلان لمكان اجتماع الجمعية العامة الملغاة فى نفس المكان، رغم أنه تم رفضه مسبقاً من قبل الهية العامة للرقابة المالية فى 21 أبريل 2011، مما أدى إلى عدم حضور معظم المساهمين وتعرض الذين حاولوا حضور الاجتماع للخطر أثناء ثبوت الحضور، حيث قام عدد من الأشخاص حاملى الأسلحة بتهديدهم بهدف عدم حضور الجمعية ومنعهم من دخول مكان الجمعية.
وأضافت أن الأمر انتهى إلى عدم حضور الجلسة وانصراف المساهمين حفاظاً على أرواحهم، علماً أن عدد الذين حاولوا الحضور كان 4 أفراد فقط.
كان أدهم همام، أحد المساهمين بالشركة، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن إلغاء الاجتماع الثانى للجمعية العامة العادية للشركة التى كان مقرراً انعقادها اليوم الأربعاء، كان متوقعاً منذ أسابيع سابقة، مضيفاً أنه تقدم بشكوى إلى إدارة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الماضى، نتيجة تلاعب مجلس إدارة الشركة ونيته المبيتة لتأجيل الجمعية العمومية، لاسيما وأنه تم مخاطبة البورصة بأن فكرية عبد الحميد عضو مجلس الإدارة لا يمكنها الحضور لأسباب صحية والذى يبطل الاجتماع وقراراته، مؤكداً أن إلغاء الجمعية جاء لنفس السبب خصوصاً بعد تجميد أسهمهم وحرمانهم من التصويت.
واتهم همام هيئة الرقابة المالية بالتخاذل عن حماية المستثمرين، نتيجة عدم الاستجابه لمطلب تغيير موعد ومكان الجمعية العمومية فى ظل اضطراب الأوضاع الأمنية فى البلاد.
وكانت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت فى بيان للبورصة عن أن النصاب القانونى للاجتماع الثانى للجمعية العامة العادية التى كان مقرراً انعقادها اليوم، بمقر الشركة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وبناء عليه تم تاجيل الانعقاد للجمعية العامة العادية للشركة لجلسة انعقاد فى ميعاد غايته شهر من تاريخه وتوجيه دعوة جديدة للمساهمين.
وتناقش الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 والتصديق على القوائم المالية المفردة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال عام 2012 تحقيق صافى ربح قدره 43.352 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 53.414 مليون جنيه عن العام المالى 2011، بتراجع قدره 18.8%، فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح يبلغ 44.086 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 54.148 مليون جنيه.
كما تناقش العمومية النظر فى قبول استقالة فكرية عبدالحميد أحمد، عضو مجلس الإدارة، من عضوية المجلس، والموافقة على تعيين محسن جمال الدين زكى عضواً بدلا منها بمجلس الإدارة، والنظر فى تعيين أعضاء جدد من ذوى الخبرة وهم حاتم محمد حسنين، وأحمد عمر أبو الفضل، وكذلك إعادة تشكيل مجلس الإدارة.