معاريف: تنافس عالمى على استيراد الغاز الإسرائيلى.. تل أبيب تعتمد على نفوذ أمريكا لتصديره للخارج.. وواشنطن تجرى اتصالات لتصدير الغاز من "البحر المتوسط" إلى أوروبا عبر قبرص أو مصر

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حق الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اتخاذ القرار حول نسبة الغاز المسموح تصديرها للخارج من الحقول المكتشفة حديثا فى عرض البحر المتوسط فتح الباب أمام التنافس العالمى على الغاز الإسرائيلى.
وأوضحت معاريف أن شركة "وودسايد" الأسترالية عاودت التفاوض مع شركتى "نوبل إنرجى" الأمريكية، و"ديلك" الإسرائيلية، لشراء 30% من امتياز حقل "لفيتان"، فيما تقوم الولايات المتحدة برعاية اتصالات لتنظيم تصدير الغاز من حقول البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا بمشاركة كل من إسرائيل وقبرص وربما مصر، على حد قولها.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أعطت الإثنين الماضى الضوء الأخضر للحكومة لتنفيذ قرارها بتصدير 40% من مخزون الحقول الإسرائيلية، والاحتفاظ ب60% لمصلحة الاقتصاد الداخلى.
ورفضت المحكمة اعتراضات جهات برلمانية، وشعبية، وسياسية إسرائيلية عديدة عارضت تصدير الغاز للخارج، واعتبرته نهبًا لأموال الإسرائيليين، وتكريسًا
لمصالح كبار الرأسماليين من أصحاب شركات الامتياز.
وقد جاء القرار بعد 14 شهرًا من تقديم لجنة "شيشنسكى" توصياتها بشأن تصدير الغاز، وبعد 4 أشهر من قرار الحكومة، تبنى التوصيات مع بعض التعديلات.
وكان قد أكد المعارضون لتصدير الغاز الإسرائيلى بأن بقاء القرار بشأن تصدير الغاز بيد الحكومة يحرم الكنيست، الذى يعد الممثل الشرعى للإسرائيليين، من حق اتخاذ هذا القرار المصيرى، كما طالبوا بنقض قرار الحكومة بشأن توصيات لجنة "شيشنسكى" وترك القرار بيد الكنيست.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين، أن قرار المحكمة لم ينه الخلاف بين المعارضين والمؤيدين لتصدير الغاز، وأن القضية ستظل لفترة طويلة موضع صراع قضائى، وشعبى وإجرائى، موضحين أن الصراع الحقيقى هو صراع ما بعد المحكمة العليا، وهو يتعلق بشكل التصدير ووجهته.
وأشارت "معاريف" إلى أن هناك صراعات جانبية أخرى ستقوم بين مختلف المستثمرين فى الحقول المختلفة، والتى تختلف نسب التصدير منها وكميات الغاز المصدر.
ورغم وجود عدد من حقول الغاز الفاعلة والمكتشفة حديثا فى إسرائيل، إلا أن تصدير الغاز سيتم من حقل "لفيتان"، حيث أن الغاز المنتج فى حقل "تمار"، شبه مباع بشكل تام لشركات إسرائيلية، وقد يصل جزء منه إلى الأردن وإلى شركة الكهرباء الفلسطينية فى الضفة الغربية.
وفى المقابل يرى خبراء طاقة فى إسرائيل، أن تل أبيب ستعانى فى عام 2015 من نقص فى إمدادات الغاز بسبب التراجع المحتمل فى إنتاج حقل "تمار" واحتمالات نضوبه قبل أن يدخل حقل "لفيتان" إلى حيز الخدمة الفعلية والإنتاج، مشيرين إلى أنه هذا السبب يصر كثيرون على عدم التصدير لتجنيب الاقتصاد معضلة قريبة.
وسعت حكومة إسرائيل والشركات صاحبة الامتياز فى حقل "لفيتان" لبيع قسم من الامتياز بغرض تسهيل الاستثمار فى منصات الإنتاج، حيث اتفقت مع شركة "وودسايد" الأسترالية على شراء 30% من امتياز "لفيتان" بمبلغ 2.5 مليار دولار، ولكن الشركة الأسترالية تأخرت عن دفع الدفعة الأولى من الصفقة بسبب الخشية من ألا تقر المحكمة العليا قرار الحكومة بتصدير 40% من الإنتاج.
الجدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين نشرت أنباء كثيرة عن خطط لمد أنابيب من حقل "لفيتان" إلى كل من إسرائيل، وقبرص وبعدها إلى اليونان، وجرت مفاوضات موسعة حول خطط كهذه، إلا أنه سرعان ما تبين أنها كانت مجرد ألاعيب إعلامية أو سياسية.
وتبين أن إنشاء محطة تسيل للغاز على الشاطئ الإسرائيلى يحتاج إلى منطقة لا تقل عن ألف فدان، وهو أمر غير متوفر فى إسرائيل، كما أن الشىء نفسه يسرى على شواطئ قبرص، ومن الجهة العملية، فإن الحل الوحيد هو تصدير الغاز بما فى ذلك القبرصى عبر تركيا، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية استغلاله فى إطار "الاقتصاد لخدمة السلام".
ورغم تردى العلاقات الإسرائيلية- التركية، إلا أن حكومة نتانياهو ترحب بالتعاون مع تركيا لمد أنبوب من حقل "لفيتان" إلى الشواطئ التركية، كما أن تركيا بحاجة للغاز الإسرائيلى نظرًا لارتفاع تكلفة الغاز الروسى والإيرانى، والذى يتراوح بين 11 و14 دولارًا لكل مليون BTU (وحدة حرارية)، وحتى شراء غاز مسال من الجزائر وليبيا بسعر مضاعف.
وتشير التقديرات إلى أن أنبوب الغاز، يمكنه أن يزود تركيا 8 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، بتكلفة 7 إلى 9 دولارات لكل مليون BTU.
وترحب إسرائيل بعروض تركية لشراء الغاز من فوهة الحقل مباشرة على أن تتولى هى مد الأنبوب إلى تركيا عبر شركات دولية إيطالية وفرنسية، حيث يعتقد أن تكلفة تطوير حقل "لفيتان" ومد الأنبوب إلى تركيا تبلغ 5 مليارات دولار، وتقدر عائدات أصحاب امتياز "لفيتان" سنوياً بثلاثة مليارات دولار.