بعد توصية بزيادة الضرائب على شركات الغاز.. وزير إسرائيلي: "مجبرون" على شراء الغاز المصري لأنه لا يفرض عليه أي ضرائب

أوصت لجنة حكومية إسرائيلية أمس بمضاعفة الحكومة للضرائب المفروضة على عائدات الغاز المكتشف، في خطوة أثارت جدلاً في إسرائيل، خاصة وأن التوصية لا تشمل شركة (EMG) المصرية التي تصدر الغاز لإسرائيل والتي يشارك فيها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميلمان.
يأتي ذلك بعد شهور من تشكيل اللجنة المسماة "لجنة شيشنسكي" برئاسة ايتان شيشنسكي أستاذ الاقتصاد بالجامعة العبرية، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، لدراسة إمكانية فرض ضرائب على عائدات الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط بإسرائيل.
وكانت اللجنة بدأت مداولاتها في أبريل الماضي بدعوة من يوفال شطاينتس وزير المالية الإسرائيلي لمواجهة انخفاض نسبة الضرائب التي يتم دفعها في إسرائيل على الغاز والنفط، وقد تؤدي توصياتها إلى صراع مع الشركات التي تنقب عن النفط والغاز بالساحل الشمالي على مقربة من لبنان.
فقد خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات، على رأسها رفع نسبة الضرائب على عائدات شركات "تمار" الإسرائيلية للغاز الطبيعي للحكومة الإسرائيلية من 30 % إلى 50 %، ورفعها من 30% إلى 62 % على باقي الشركات الإسرائيلية المماثلة، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير أمس بعنوان "عاصفة شيشنسكي".
لكن التوصيات لم تشمل شركة (EMG) المصرية التي تصدر الغاز لإسرائيل، وهو ما دفع رجال أعمال إسرائيليين إلى الإعراب عن غضبهم من سياسية التمييز التي تجعل رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميلمان المشاركين في الشركة لا يدفع أي ضرائب مثلما يدفع الآخرون.
واعتبر رجال الأعمال المعترضون أنه ليس من المعقول أو المنطقي عدم دفع ميلمان أي ضرائب للحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي يدفع فيه ضرائب عالية من نوعها للحكومة المصرية.
ودخل على خط الهجوم ضد شركة (EMG) المصرية عوزي لانداو وزير البنية التحتية الإسرائيلية، محذرا من أن نتائج "لجنة ششنسكي" سيكون لها تداعيات خطيرة، لأنها تجعل الشركات الإسرائيلية مجبرة ومضطرة لامتلاك وشراء الغاز المصري الذي لا يُفرض عليه أي ضرائب بدلا من الغاز الإسرائيلي.
ورأى أن أن تلك الزيادة في الضرائب على شركات الغاز والنفط الإسرائيلية ستدفع الدول الأجنبية إلى شراء الغاز من لبنان وقبرص بدلا من شرائه من إسرائيل.
من جانبها تتوقع "لجنة شيشنسكي" أن يؤدي العمل بهذه المقترحات والتي تتطلّب موافقة الحكومة الإسرائيلية عليها إلى يرفع حصّة إسرائيل من ضريبة النفط والغاز من 30 في المائة إلى ما بين 52 و62 في المائة.
لكن الشركات العاملة في هذا المجال رأت أن القرار سيضر بعملية الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط لكونه سيكلفها مليارات الدولارات.
وقال مدير عام "نوبل إينيرجي" تشارلز دايفيدسون إن الفرصة لم تسنح بعد للشركة لدراسة آثار هذه التوصيات الكاملة على نشاطها في إسرائيل، غير أنها "تعارض كل تغيير في السياسة الضريبية المتبعة".
وأشار إلى عدم فهم الشركة لاتباع إسرائيل سياسات أكثر تشددًا من تلك المعتمدة في الولايات المتّحدة وبريطانيا، حيث التجهيزات والأسواق وظروف العمل متطورة وأكثر استقرارًا.
غير أن شيشنسكي دافع عن قرار لجنته في مؤتمر صحفي معتبرًا أنه "يحق للشركات الاستفادة العادلة من استثماراتها، وليس أكثر. على أن تؤول الأرباح الأخرى إلى مالك هذه الموارد الطبيعية، وهي الدولة عادة".
وقال شتاينتس للصحفيين إنه سيدرس هذه التوصيات في الأيام المقبلة قبل أن يتخذ قرارًا بشأنها ويرسلها إلى الحكومة. وصرح بأنه "يجب إيجاد التوازن الصحيح بين حقوق المستثمرين بالأرباح من جهة وحقوق الإسرائيليين بالاستفادة من مواردهم الطبيعية".
وأضاف أن إسرائيل تقوم بما قامت به معظم الدول الغربيّة الأخرى، معتبراً تهديد الشركات المعنية بالانسحاب "غير قانوني".
وكان وزير المالية الإسرائيلي هدد بتأميم الغاز في حقل "تمار" بعد أن هّدت الشركة صاحبة الامتياز بإغلاقه جراء خلافات حول حقوق الدولة من عائدات الحقل.
يشار إلى أن "نوبل انرجي" الأمريكية تشارك، مع شركة "ديلك" الاسرائيلية، في تطوير حقلي "تمار" و"لفيتان" قبالة الساحل الفلسطيني اللبناني.