الشريك الإسرائيلى فى «EMG» يعلن شراء الغاز المصرى ب 2.5 دولار.. والاتفاق يتضمن تحريك الأسعار مستقبلاً

أعلن الشريك الإسرائيلى فى شركة «EMG»، صاحبة امتياز تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عن توقيع اتفاق نهائى مع الحكومة المصرية يقضى بإعادة تسعير الغاز المصدر لإسرائيل.
وذكرت شركة «إمبل» التى تستحوذ على 12% من أسهم «EMG»، ويملكها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، فى بيان رسمى أصدرته أمس، أن الاتفاق الجديد لا يقضى بتعديل الأسعار الحالية فقط، ولكنه يتضمن هيكلاً لتحريك الأسعار فى المستقبل.
وكشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية أن الأسعار الجديدة للغاز (السعر الذى تشترى به «EMG» الغاز من الحكومة المصرية) ستترواح ما بين 2.5 دولار و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارًا من عام 2000 تترواح ما بين 1.5 دولار و1.6 دولار للمليون وحدة.
وتوقع خبراء اقتصاد إسرائيليون أن تحاول «EMG» رفع الأسعار فى مواجهة المستهلك الإسرائيلى، للحفاظ على نفس هامش الربح الذى كانت تحققه من قبل، ويصل إلى 1.25 دولار. وبذلك من المتوقع أن تصل المليون وحدة من الغاز إلى المستهلك الإسرائيلى، مستقبلا، بسعر يترواح ما بين 4 و5 دولار للمليون وحدة. بزيادة تقدر ب 70% إلى 80% عن السعر القديم الذى كانت تحصل عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية، أهم مستهلكى الغاز المصرى، وهو 2.75 دولار.
كانت شركة إمبل قد أعلنت فى نهاية فبراير الماضى عن بلورة اتفاق مبادئ بين «EMG» والحكومة المصرية فيما يتعلق بأسعار الغاز، غير أن بيان الشركة، الصادر أمس، أكد توقيع الاتفاق النهائى الذى يمهد الطريق لتدفق الغاز المصرى بانتظام، إلى السوق الإسرائيلية.
وفى السياق نفسه أعلن رجل الأعمال الإسرائيلى، يوسى ميمان، الذى يستحوذ على 20% من أسهم شركة «EMG»، عبر شركتى «إمبل 12%»، و«مرحاف 8%» أنه لا يخشى على شركته من المنافسة مع الشركات الجديدة التى تحاول دخول سوق الغاز الطبيعى فى إسرائيل، وخاصة بعد اكتشاف حقول غاز ضخمة أمام سواحل حيفا، وبدء التنقيب فى هذه الحقول التى صارت تعرف باسم «تامار»، و«دليت».
وأعرب يوسى ميمان خلال مؤتمر اقتصادى كبير انعقد فى تل أبيب، أمس، عن عن تأييده لمساعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم ضمانات مالية من أجل تطوير حقول «تامار»، و«دليت» المكتشفة حديثا أمام سواحل إسرائيل.
وقال ميمان: «إذا كانت الدولة عثرت عل كميات ضخمة من الغاز فى حقل (تامار)، فمن الواجب على الحكومة أن تتعهد بشراء إنتاج هذا الحقل؟ ولا أرى سببًا يمنع الدولة من المساعدة فى تطوير هذه الحقول، وتشغيلها، خاصة أنها مشروعات أمن قومى».
ووصفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية تصريحات يوسى ميمان بالمفاجئة لأنها تؤيد فكرة البديل الإسرائيلى للغاز المصرى، وتتعارض مع مصالحه الخاصة كرجل أعمال يملك 20% من أسهم شركة «EMG»، صاحبة امتياز توريد الغاز المصرى لإسرائيل، وكان من المتوقع أن تصبح مورد الغاز الرئيسى، وربما الحصرى، للسوق الإسرائيلية خلال السنوات القريبة المقبلة.
غير أن تصريحات يوسى ميمان، ضابط الموساد المتقاعد، تأتى فى أعقاب قيام شركة التنقيب الإسرائيلية المسؤولة عن حقل «تامار» بالتوجه للحكومة الإسرائيلية بطلب للتفاوض على شراء فورى لإنتاج الحقل، الذى لم يدخل مرحلة التشغيل بعد، فى صفقة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
والهدف من الصفقة توفير التمويل اللازم لتشغيل حقل الغاز، وبدء الإنتاج فى نهاية 2010. وتقدر التكلفة المبدئية لتشغيل الحقل، بحسب الخبراء الإسرائيليين، بحوالى 2 مليار دولار.