دعوى قضائية فى إسرائيل تكشف حصول شركة تصدير الغاز المصرى على إعفاء «سرى» من الضرائب

كشفت دعوى قضائية تنظرها المحاكم الإسرائيلية عن حصول شركة «غاز شرق المتوسط- EMG»، المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، على إعفاء ضريبى لمدة 20 عاما من الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذى دفع الشركات الإسرائيلية المنافسة، وفى مقدمتها شركة «ديليك» لتوريد الغاز لتحريك دعوى قضائية تطالب بخفض الضرائب المستحقة عليها أسوة ب«الامتياز السرى» الذى حصلت عليه شركة «EMG».
وأشارت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن أزمة نشبت بين مصلحة الضرائب وشركات الغاز الطبيعى فى إسرائيل، بعدما شكلت مصلحة الضرائب الإسرائيلية لجنة لرفع الضرائب المستحقة على شركات الغاز، فتكتلت الشركات، وحركت دعوى قضائية تطالب بإيقاف عمل اللجنة، والحصول على إعفاء ضريبى أسوة بشركة غاز شرق المتوسط التى يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون، وتحتفظ الحكومة المصرية بنسبة محدودة من أسهمها.
وقال الممثل القانونى لشركات الغاز الإسرائيلية المحامى «عوفر تسور»: «نحن لا نفهم كيف تحصل الشركة المنافسة لنا على إعفاء ضريبى لمدة عشرين عاما، فى الوقت الذى تشكل فيه الحكومة الإسرائيلية لجنة لرفع الضرائب التى تسددها الشركات الإسرائيلية. لذلك نحن نطالب بالكشف عن الوثائق الحكومية التى تثبت تواطؤ وزارة البنى التحتية مع أصحاب شركة EMG المصرية - الإسرائيلية، وتثبت سياسة التمييز غير المبررة لصالح الشركة».
شنت شركات الغاز الطبيعى الإسرائيلية هجوما عنيفا ضد شركة «EMG» المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ مع الشركة، ومنحها إعفاء من الضرائب لمدة 20 عاما، بما يدمر تكافؤ الفرص، وقيم التنافسية فى السوق الإسرائيلية.
وأضاف تسور: «نطالب بالمعاملة بالمثل، والكف عن سياسة (التمييز) لصالح شركة EMG التى يشارك رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان فى ملكيتها رجال أعمال مصريين».
من جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية الكشف عن الوثائق الضريبية، وقالت الممثلة القانونية للحكومة، المحامية «ليئورا حفيلو»: «لن نكشف الوثائق، حفاظا على سرية العقود، وليس من حق شركات القطاع الخاص التشكيك فى السياسة الضريبية التى تتبعها الدولة، ومن غير المقبول أن تحاول كل شركة الاطلاع على طرق الحساب الضريبى للشركات المنافسة».