الصحافة الإسرائيلية: تركيا انهارت استراتيجيًا بعد دعمها ل"الإخوان"وعدائها لمصر.. إسرائيل تدرس الضغط على مصر لتوقيع اتفاقية حظر"الأسلحة الكيماوية.. الكشف عن لقاء بين تجار فواكة من غزة وإسرائيليين

الإذاعة العامة الإسرائيلية
الإذاعة الإسرائيلية تكشف عن لقاء بين تجار فواكة من غزة وإسرائيليين
كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية, عن اجتماع عقد أمس الأحد، بين 20 تاجرًا فلسطينيًا من قطاع غزة مع مزارعى الفاكهة الإسرائيليين, لبحث تحسين سبل تصدير الفواكة إلى القطاع .
وأضافت الإذاعة العبرية, أن الاجتماع الذى تم فى قرية "ياد مردخاى" الاستيطانية تم الاتفاق فيه على عقد اجتماعات دورية بهذا الأمر, بهدف توسيع نطاق تصدير الفواكة إلى القطاع .
وطلب التجار الفلسطينيون من المزارعين الإسرائيليين, منحهم تراخيص للمكوث يومين فى إسرائيل لكى يتسنى لهم فحص المحاصيل .
فيما أشار رئيس الاتحاد الإسرائيلى لمزارعى الفواكة "إيتسيك كوهين" إلى أن حجم تصدير الفواكة إلى القطاع قد بلغ العام الحالى 200 ألف طن.
يديعوت أحرونوت
موقع إسرائيلى: تركيا انهارت استراتيجيًا بعد اقترابها من "الإخوان" وعدائها لمصر.. أنقرة بدأت تتراجع إقليميًا وتفقد حلفاءها بما فيهم قطر.. والعلاقات الاقتصادية بين تل أبيب وأنقرة تزداد قوة
أكد موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى خلال تقرير له, إن مكانة تركيا الاستراتيجية فى المنطقة, قد انهارت تمامًا لعدة أسباب, يأتى على رأسها تقارب الأتراك, وعلى رأسهم رئيس وزرائهم "رجب طيب أردوغان" من النظام الإخوانى المصرى السابق برئاسة "محمد مرسى"، وعداؤها لمصر عقب عزل مرسى فى 3 يوليو السابق.
وأضاف الموقع الإسرائيلى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه خلال تلك الفترة من التقارب "الإخوانى – التركى" فى عهد حكم الجماعة "المحظورة" فى مصر قدم الأتراك مساعدات كبيرة لحركة "حماس"، كما دفعوا قطر إلى تقديم المساعدة لها، عبر إذلال رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" أبو مازن.
وشدد الموقع الإسرائيلى أن الاستراتيجية التركية, ومكانتها الإقليمية انهارت مع سقوط مرسى, وتم إلغاء زيارة رئيس الحكومة التركية إلى غزة من جانب القاهرة بالإضافة لإلغاء الجيش المصرى لمناوراته المشتركة مع نظيره التركى، كما فشلت سياسة تركيا تجاه الملف السورى، وتدهورت علاقاتها مع مصر بشكل كبير الأمر الذى أدى لسحب السفير المصرى من أنقرة.
وأشار الموقع الإخبارى الإسرائيلى إلى أن أنقرة بدأت تفقد حلفائها بعد عزل مرسى، حيث خفف القطريون من وتيرة علاقاتهم مع تركيا، وأخذ تأثير تركيا فى العالم العربى يتراجع.
وأوضح موقع "واللا" أنه على الرغم من كل هذه التغييرات, إلا أن إسرائيل تنظر بعين الرضا إلى حقيقة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل, رغم التوتر الأمنى والسياسى بين البلدين، مشيرا إلى الازدياد فى عدد الرحلات الجوية لشركة "تيركيش إير لاينز" فى الشهر الماضى من وإلى تل أبيب, بمعدل 50 رحلة أسبوعية.
وقال مصدر رفيع المستوى للموقع الإسرائيلى, إن هذا يدل على أن تركيا لا تسارع إلى التنازل عن التعاون مع إسرائيل، فتركيا هى دولة مهمة لإسرائيل, ليس فقط فى السياق الأمنى, وإنما أيضا فى السياق الاقتصادى، موضحًا أن مشروع الغاز فى إسرائيل سيكون مهمًا لتحسين التبادل الاقتصادى مع تركيا, التى تشكل قناة بالنسبة لها لتصدير الغاز الإسرائيلى عبر أراضيها إلى أذربيجان.
وفى المقابل أشار الموقع الإسرائيلى, إلى أن الكونجرس الأمريكى ألغى الأسبوع الماضى تسليم 10 طائرات بدون طيار، لتركيا، على إثر قيام أنقرة بالكشف عن هوية 10 إيرانيين عملوا لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلى، حيث أكدت مصادر فى أجهزة الأمن الإسرائيلية, أن إلغاء هذه الصفقة, هو جزء صغير للغاية فى عملية تدهور مكانة تركيا فى المنطقة والعالم.
وزير خارجية بريطانيا الأسبق: المال اليهودى يهيمن على الإدارة الأمريكية
كشف وزير الخارجية البريطانى الأسبق، "جاك سترو"، أن المال اليهودى يهيمن على الإدارة الأمريكية والكونجرس ، وأن هذا المال يتعارض مع رغبة الأمريكيين فى إتمام عملية السلام فى الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سترو هجومه خلال "المنتدى الدبلوماسى العالمى" الذى عقد فى مقر البرلمان البريطانى أمس الأحد، لسياسة الرفض التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه مفاوضات السلام.
وأوضح"سترو" أنه بالإضافة إلى المال اليهودى، فإن هناك عائقًا آخرًا لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وهو الإصرار الألمانى فى الدفاع عن إسرائيل.
الجدير بالذكر أن "جاك سترو" تولى وزارة الخارجية البريطانية بين عامى 2001 حتى 2006 .
معاريف
معاريف: تنافس عالمى على استيراد الغاز الإسرائيلى.. وتل أبيب تعتمد على مساعدات أمريكا وتركيا لتصديره للخارج.. واشنطن تجرى اتصالات لتصدير الغاز من "البحر المتوسط" إلى أوروبا عبر أنقرة وقبرص ومصر
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن حق الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتانياهو" اتخاذ القرار حول نسبة الغاز المسموح تصديرها للخارج من الحقول المكتشفة حديثا فى عرض البحر المتوسط فتح الباب أمام التنافس العالمى على الغاز الإسرائيلى.
وأوضحت معاريف أن شركة "وودسايد" الأسترالية عاودت التفاوض مع شركتى "نوبل إنرجى" الأمريكية و"ديلك" الإسرائيلية لشراء 30 %من امتياز حقل "لفيتان"، فيما تقوم الولايات المتحدة برعاية اتصالات, لتنظيم تصدير الغاز من حقول البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا بمشاركة كل من إسرائيل وقبرص وربما مصر، على حد قولها.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أعطت الإثنين الماضى الضوء الأخضر للحكومة لتنفيذ قرارها بتصدير 40 % من مخزون الحقول الإسرائيلية, والاحتفاظ ب60 % لمصلحة الاقتصاد الداخلى.
ورفضت المحكمة اعتراضات جهات برلمانية, وشعبية, وسياسية إسرائيلية عديدة عارضت تصدير الغاز للخارج, واعتبرته نهبًا لأموال الإسرائيليين, وتكريسًا لمصالح كبار الرأسماليين من أصحاب شركات الامتياز.
وقد جاء القرار بعد 14 شهرًا من تقديم لجنة "شيشنسكى" توصياتها بشأن تصدير الغاز، وبعد 4 أشهر من قرار الحكومة تبنى التوصيات مع بعض التعديلات.
وكان قد أكد المعارضون لتصدير الغاز الإسرائيلى, بأن بقاء القرار بشأن تصدير الغاز بيد الحكومة يحرم الكنيست، الذى يعد الممثل الشرعى للإسرائيليين، من حق اتخاذ هذا القرار المصيرى، كما طالبوا بنقض قرار الحكومة بشأن توصيات لجنة "شيشنسكى", وترك القرار بيد الكنيست.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون, أن قرار المحكمة, لم ينه الخلاف بين المعارضين والمؤيدين لتصدير الغاز، وأن القضية ستظل لفترة طويلة موضع صراع قضائى وشعبى وإجرائى، موضحين أن الصراع الحقيقى هو صراع ما بعد المحكمة العليا، وهو يتعلق بشكل التصدير ووجهته.
وأشارت معاريف إلى أن هناك صراعات جانبية أخرى ستقوم بين مختلف المستثمرين فى الحقول المختلفة، والتى تختلف نسب التصدير منها وكميات الغاز المصدر.
ورغم وجود عدد من حقول الغاز الفاعلة, والمكتشفة حديثًا فى إسرائيل، إلا أن تصدير الغاز سيتم من حقل "لفيتان"، حيث أن الغاز المنتج فى حقل "تمار" شبه مباعٍ, بشكلٍ تامٍ لشركات إسرائيلية، وقد يصل جزء منه إلى الأردن, وإلى شركة الكهرباء الفلسطينية فى الضفة الغربية.
وفى المقابل يرى خبراء طاقة فى إسرائيل، أن تل أبيب ستعانى فى عام 2015 من نقص فى إمدادات الغاز, بسبب التراجع المحتمل فى إنتاج حقل "تمار", واحتمالات نضوبه قبل أن يدخل حقل "لفيتان" إلى حيز الخدمة الفعلية والإنتاج، مشيرين إلى أنه لهذا السبب يصر كثيرون على عدم التصدير لتجنيب الاقتصاد معضلة قريبة.
وسعت حكومة إسرائيل والشركات صاحبة الامتياز فى حقل "لفيتان" لبيع قسم من الامتياز بغرض تسهيل الاستثمار فى منصات الإنتاج، حيث اتفقت مع شركة "وودسايد" الأسترالية على شراء 30 % من امتياز "لفيتان" بمبلغ 2.5 مليار دولار، ولكن الشركة الاسترالية تأخرت عن دفع الدفعة الأولى من الصفقة بسبب الخشية من ألا تقر المحكمة العليا, قرار الحكومة بتصدير 40 % من الإنتاج.
الجدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين, نشرت أنباء كثيرة عن خطط لمد أنابيب من حقل "لفيتان" إلى كل من إسرائيل وقبرص, وبعدها إلى اليونان، وجرت مفاوضات موسعة حول خطط كهذه، إلا أنه سرعان ما تبين أنها كانت مجرد ألاعيب إعلامية أو سياسية.
وتبين أن إنشاء محطة تسيل للغاز على الشاطئ الإسرائيلى, يحتاج إلى منطقة لا تقل عن ألف فدان، وهو أمر غير متوفر فى إسرائيل، كما أن الشئ نفسه يسرى على شواطئ قبرص، ومن الجهة العملية، فإن الحل الوحيد هو تصدير الغاز بما فى ذلك القبرصى عبر تركيا، وهو ما تحاول الإدارة الأمريكية استغلاله فى إطار "الاقتصاد لخدمة السلام".
ورغم تردى العلاقات الإسرائيلية - التركية إلا أن حكومة نتانياهو ترحب بالتعاون مع تركيا لمد أنبوب من حقل "لفيتان" إلى الشواطئ التركية، كما أن تركيا بحاجة للغاز الإسرائيلى نظرًا لارتفاع تكلفة الغاز الروسى والإيرانى، والذى يتراوح بين 11 و14 دولارًا لكل مليون BTU (وحدة حرارية)، وحتى شراء غاز مسال من الجزائر وليبيا بسعر مضاعف.
وتشير التقديرات إلى أن أنبوب الغاز يمكنه أن يزود تركيا 8 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، بتكلفة 7 إلى 9 دولارات لكل مليون BTU.
وترحب إسرائيل بعروض تركيا, لشراء الغاز من فوهة الحقل مباشرة, على أن تتولى هى مد الأنبوب إلى تركيا, عبر شركات دولية إيطالية وفرنسية، حيث يعتقد أن تكلفة تطوير حقل "لفيتان" ومد الأنبوب إلى تركيا تبلغ 5 مليارات دولار، وتقدر عائدات أصحاب امتياز "لفيتان" سنوياً بثلاثة مليارات دولار.
هاآرتس
إسرائيل تدرس الضغط على مصر لتوقيع اتفاقية حظر "الأسلحة الكيماوية
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تنوى الضغط على مصر من خلال حلفائها من الدول الغربية للتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية على غرار سوريا، وذلك لمنع مصر من استمرار صناعة الكيماوى وتطويره.
فيما كشف الخبير الاستراتيجى الإسرائيلى شموائيل مائير، خلال تقرير له عن فحوى اجتماع استراتيجى دار مؤخرا, بأحد المراكز البحثية الإسرائيلية, حول الأخطار التى تهدد إسرائيل حاليا، من بينها الأسلحة غير التقليدية المنتشرة بدول الجوار الإسرائيلى.
وقال "مائير" إنه على تل أبيب, أن توسع حلقات النقاش العامة التى تدور داخل أجهزتها الأمنية والاستخبارية والسياسية, لتشمل قضايا استراتيجية أخرى بجانب القضايا الحالية المتمثلة فى الملف "النووى" الإيرانى و"الأسلحة الكيماوية" السورية والتى نزعت مؤخرا منها بعد توقيع دمشق على الاتفاقية بفضل الضغوط الأمريكية، لتشمل الملف "الكيماوى" المصرى, و"أسلحة الدمار الشامل" لدى كوريا الشمالية.
وأكد الخبير الإسرائيلى أن تل أبيب عليها أن تطرق إلى الملفات غير المفتوحة حاليا من أجل القضاء الكامل على الأسلحة غير التقليدية من على وجه الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه منذ أن وقعت إيران, وصادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقعت إسرائيل عليها أيضا، مضيفا أنه على إسرائيل عدم افتراض حسن النوايا تجاه المصريين من استخدام وصيانة وتطوير الأسلحة الكيماوية لديها رغم اتفاق السلام التى وقعته القاهرة مع إسرائيل .
وأوضح "مائير" أن الحوار الاستراتيجى الذى فتح خلال الجلسة فتح الباب أمام القضايا الأمنية التى تهدد تل أبيب، والمتعلقة بأسلحة دمار شامل قد تمتلكها مصر وذلك لأول مرة من حرب أكتوبر التى تصادف ذكرها الأربعين حاليا.
وفيما يخص الملف النووى الإيرانى، قال الخبير الاستراتيجى إن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT , تعد اتفاقية عالمية وهى الركيزة الأساسية للنظام العالمى والتى وضعتها الدول الخمس الكبرى التى تمتلك السلاح النووى بجانب الدول الأخرى التى امتلكته لاحقا، مشددا على أنه لا يجب أن تمتلك إيران ذلك السلاح والضغط عليها حتى توقع على الاتفاقية.
إسرائيل تخطط لبناء 5 مستوطنات بين بئر السبع وديمونا
أعدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مخطط لإقامة خمسة مستوطنات فى المنطقة الواقعة بين مدينتى "بئر السبع" و"ديمونا " جنوب إسرائيل ، ستقدمه للحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليه.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن المخطط يأتى ضمن مقترحات تطوير الاستيطان فى المدن الحدودية مضيفة أنه وقبل مصادقة الحكومة على المخطط الاستيطانى أطلقت وزارة البناء والإسكان أسماءً على المستوطنات الخمس وهى "عومريت" و"جبعوت" و"عدريم" و"تلم" و"تلباة".
وفى أعقاب ذلك أعلنت منظمة حماية البيئة عن معارضتها الشديدة للمخطط كونه يمس بالمناطق الخضراء المفتوحة، وسيؤدى إلى إضعاف المنطقة اقتصادياً.
ونقلت الصحيفة العبرية عن نائب المدير العام للمنظمة قوله: "خسارة أن تقوم الحكومة ووزارة البناء والإسكان بالانشغال طوال الوقت فى خطط إقامة مجالس سكانية جديدة بدلاً من حل المشكلة الحقيقية المتمثلة فى إعطاء رد حقيقى للضائقة السكانية".