مخاوف سرقة إسرائيل للبترول اللبناني

أثار كشف إسرائيل عن نواياها في العمل على استخراج الغاز من البحر المتوسط واكتشاف أكبر حقل للغاز بالقرب من
سواحل مدينة حيفا ردود فعل واسعة داخل الساحة اللبنانية ، خشية أن تمتد اليد الإسرائيلية للاستيلاء على الثروة النفطية اللبنانية .
وارتفعت الكثير من الأصوات المطالبة بترسيم الحدود البحرية ، ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لحفظ حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية .
وقد تسبب الاعلان عن ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل وقبرص مؤخرا في مخاوف الكثير من اللبنانيين من أن تكون هذه الخطوة مقدمة للاستيلاء على الحقوق اللبنانية .
ونسبت صحيفة/السفير /اللبنانية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأكيده أن الإعلان الاسرائيلي عن مخزون حقل لفيتان للغاز يجب أن يدفع لبنان إلى إتخاذ أربع خطوات متلازمة هي الأسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط الذي أقره مجلس النواب، والضغط على الامم المتحدة لترسيم حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة خشية من أن تكون اسرائيل مدت يدها على أبار لبنان ، والتدقيق في الإتفاق البحري بين قبرص وإسرائيل للتأكد من عدم المساس بالحقوق اللبنانية، وتكليف الشركات المختصة بمباشرة العمل في التنقيب عن النفط لحفظ حقوق لبنان .
وكانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أكدت في أغسطس الماضي أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض مؤخراً على نظيره اليوناني جورج باباندريو، مدّ خط انابيب من "لفيتان" إلى اليونان، لبيعها الغاز، يواصل الكيان الصهيوني وضع اليد على الثروة النفطية الفلسطينية واللبنانية في عمق المياه الدولية في البحر الابيض المتوسط، وكشف هذا الكيان ان حقل "لفيتان" قبالة الساحل اللبناني والفلسطيني، يحتوي إضافة إلى الغاز، على ما يقارب ثلاثة مليارات برميل من النفط.
وقدرت الشركات الاميركية والاسرائيلية صاحبة الامتياز في حقل "لفيتان" قبالة الساحل اللبناني والفلسطيني في عمق البحر المتوسط بأنه يحتوي، على ما يقارب ثلاثة مليارات برميل من النفط. وأشارت الشركات، وأكبرها "نوبل إنرجي" الأميركية إلى أن احتمالات استخراج النفط في هذا الحقل تصل إلى سبعة عشر في المئة وأنها سوف تبدأ التنقيب الفعلي خلال شهر تشرين الاول المقبل. وتحدثت الشركات عن وجود احتمال أضعف لا يزيد عن ثمانية في المئة بتوافر كمية أخرى تبلغ حوالي مليار ومئتي مليون برميل بعمق يزيد عن سبعة الاف ومئتي متر.
وفي أعقاب هذا الإعلان ارتفعت في بورصة تل أبيب قيمة أسهم الشركات صاحبة الامتياز من ستة إلى ثمانية في المئة دفعة واحدة.
وفيما يتوقع أن يبدأ يان العدو بالعمل في حقل "لفيتان" خلال الربع الأخير من العام الحالي، على الرغم من عدم وجود خطة مسبقة للتنقيب لفتت صحيفة "هآرتس" الى ان أحد أسباب التأخير في العمل بالحقل المذكور هو إصرار الشركات صاحبة الامتياز بالتنقيب، على ايجاد سوق للغاز قبل البدء باستخراجه، إذ من المتوقع أن يؤمن حقل "تمار" المجاور، حاجات الكيان الصهيوني المحلية من الغاز، خلال الاعوام الخمسة والعشرين المقبلة.
واوضحت "هآرتس"، أن امام اسرائيل خيارين لتصدير غاز "لفيتان" إلى اوروبا، أولهما بناء خط انابيب بحري يصل إلى تركيا او اليونان، ويتم ربطه بخطوط موجودة أصلا من تركمانستان إلى اوروبا الجنوبية. اما الخيار الثاني -بحسب "هآرتس"- فيتمثل في إسالة الغاز، ما يتطلب بناء منشأة خاصة في قبرص، او استخدام المنشآت المصرية لهذا الغرض، قبل شحن الغاز السائل إلى الزبائن حول العالم.