غضب فى "الإسكان" من اللائحة التنفيذية لقانون البناء

سيطرت حالة من الاستياء على وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى بعد أن تعددت الشكاوى الواردة من المحافظات ووزارة التنمية المحلية بسبب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى تجد أجهزة الإدارة المحلية صعوبة كبيرة فى تطبيقها، الأمر الذى ترتب عليه توقف عمليات استخراج تراخيص البناء بالمحافظات.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن تلقى المهندس أحمد المغربى اتصالا هاتفيا من اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية بسبب هذه اللائحة وحجم الشكاوى منها.
وقالت المصادر إن المغربى استفسر من بعض مساعديه عن طبيعة عمل لجنة متابعة تطبيق القانون التى تم تشكيلها برئاسة المهندس حسين الجبالى وكيل أول الوزارة.
وأوضحت أن أبرز الشكاوى التى وردت حتى الآن بخلاف توقف عمليات إصدار تراخيص البناء هى إغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة، كبناء المقابر ومحطات المياه ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر.
من جهة أخرى أكد محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، أن هناك تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم التوسع فى بناء المقابر، نظرا لارتفاع المياه الجوفية بالمقابر القديمة، مشيراً إلى أن إقامة المقابر تم تحديد أماكنها بالحيز العمرانى الجديد، وذلك فى المناطق الصحراوية، موضحا أن التوسع فى بنائها يستلزم عرض الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة إلى وزارة الصحة أولاً، ثم عرضها لرئاسة مجلس الوزراء للبت فيها. وقال إن الوزارة تريد تضييق الخناق على المعتدين على الأراضى الزراعية بأكبر قدر ممكن.