شنطة الاسعافات والمثلث‏ عكس الاتجاه‏!‏

تحقيق‏:‏ محمد هندي
تكررت في الأسابيع القليلة الماضية شكاوي العديد من أصحاب السيارات بأن إدارات المرور تلزمهم بشراء شنطة الاسعافات الأولية والمثلث العاكس حتي تنتهي إجراءات الترخيص‏. وتقوم بعض الشركات ببيعها مقابل‏75‏ جنيها في أكشاك بإدارات المرور بالرغم من أن الوزارة تعهدت بتوفيرها مجانا لأصحاب السيارات بعد أن اتفقت مع بعض رجال الأعمال علي توريدها أو تمويل المشروع مقابل طباعة الدعاية الخاصة بشركاتهم أو منتجاتهم علي المثلث والشنطة‏,‏ لكن بعد توزيع نحو‏50‏ ألف قطعة توقف المشروع وتراجع رجال الأعمال عن الالتزام بوعودهم‏,‏ فألزمت إدارات المرور المواطنين بشرائها‏!‏
القصة يرويها رجل الأعمال الدكتور أنس فوزي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الذي يقول‏:‏ مطلع العام الماضي عرضنا علي وزارة الداخلية أن نعمل في العلاقات العامة والإعلام بعد صدور قانون المرور الجديد اقترحنا تنظيم الحملة القومية للتوعية المرورية التي تبدأ بتوعية مختلف فئات المواطنين خاصة من الصغار إلي الشباب‏,‏ وكانت الحملة بها قسمان أحدهما يركز علي السلامة المرورية والآخر علي السيولة المرورية لانهما محوران لمشكلات الأزمة المرورية والسلامة‏,‏ ولكن نبدأ حل هذه المشكلات‏,‏ فكان لابد من اقامة مؤتمر يضم المتخصصين والخبراء والمسئولين وممثلين عن جميع فئات المجتمع واطلقنا علي المؤتمر الطريق وكان عبارة عن ورش عمل تطرح حلولا لمشكلات المرور‏.‏
وتتصدي لحوادث الطرق علي المحاور المرورية‏,‏ وفي الطرق السريعة‏,‏ حيث تتراوح خسائر مصر بسببها ما بين‏9‏ إلي‏20‏ مليار جنيه‏,‏ وخلال المؤتمر اقترحت وزارة الداخلية توزيع الشنطة والمثلث مجانا علي المواطنين عند ترخيص سياراتهم لوقف استغلالهم من قبل بعض التجار الذين رفعوا تسعيرة الشنطة والمثلث‏,‏ وبالفعل كان هناك التزام شديد من رجال الأعمال والشركات والهيئات بتمويل الشنطة والمثلث التي تطبع عليها الدعاية بالمجان عند استخراج التراخيص الجديدة‏,‏ ولكن بعد أن وزعت وزارة الداخلية‏50‏ ألف شنطة ومثلث مجانا علي المواطنين من مايو حتي اغسطس الماضيين توقف رجال الأعمال‏,‏ ويضيف الدكتور أنس فوزي أنه قدم‏20‏ مليون جنيه لدعم هذه الفكرة بينما لم يتقدم أحد من رجال الأعمال لدعم المشروع رغم وعودهم لوزير الداخلية‏..‏
وأشار إلي أن بعض الشركات اعتبرت هذا المشروع نوعا من البيزنس وأصبحت تبيع الشنطة والمثلث في وحدة التراخيص بمبلغ‏75‏ جنيها‏,‏ وهذه الشركات هدفها تحقيق الربح السريع‏.‏
ويصف الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية عملية بيع المثلث والشنطة داخل وحدات المرور والتراخيص بأنها عملية بيع إجباري‏,‏ كما أن مبلغ‏75‏ جنيها مبالغ فيه كثيرا‏,‏ كما أن ذلك يتناقض مع إعلان وزير الداخلية بأن الشنطة والمثلث سوف يتم توزيعهما مجانا هدية من الوزارة‏,‏ وإذا كان هناك التزام بذلك في بداية تطبيق القانون تلاه توقف توزيعها فإن هذا يعتبر عدم تكافؤ للفرص بين المواطنين الذين يجددون رخصهم ويتحملون تكلفة المثلث وشنطة الاسعاف مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة‏,‏ وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يكفل المساواة في المراكز القانونية للمواطنين جميعا‏..‏ ولذلك يجب علي وزارة الداخلية تدبير الاعتمادات المالية أو إلزام رجال الأعمال الذين تعهدوا بالتبرع‏,‏ وأن يستمر ذلك خلال العام الحالي‏2010‏ حتي تتحقق مصداقية رجال الأعمال في مراعاة البعد الاجتماعي خاصة أنهم مقبلون علي انتخابات جديدة لمجلس الشعب بنهاية العام حتي لا يؤثر تراجعهم‏,‏ وعدم التزامهم تأثيرا سلبيا عليهم لأن المواطنين يعرفون جيدا جميع رجال الأعمال الذين تعهدوا بهذا سواء كانوا في محافظتي الجيزة أو القاهرة‏.‏
هذا فضلا عن أن قيمة التبرع تخصم من الوعاء الضريبي عند المحاسبة علي الضريبة المستحقة في نهاية السنة المالية‏,‏ بنسبة‏10%‏ وفقا لقانون الضرائب رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ وداخل وحدة مرور يقول المواطن مجدي أحمد السيد موظف‏:‏ عندما توجهت إلي وحدة المرور لكي اقوم بتجديد رخصة سيارتي فوجئت عند التجديد بأنهم يطلبون مني إحضار الشنطة والمثلث العاكس حتي أتمكن من الحصول علي الترخيص‏,‏ وكانت المفاجأة وجود بعض الشركات تبيع هذه الشنطة داخل الوحدة المرورية بنحو‏75‏ جنيها‏,‏ وبعد أن اشتريتها انتهت إجراءات التراخيص‏,‏ فهل هذا ما وعد به المسئولون؟
ويقول أسامة محمد إبراهيم سائق‏:‏ عندما توجهت إلي إدارة المرور‏,‏ فوجئت بهم يطلبون مني الشنطة والعاكس علما بأن جميع الرسوم أرتفعت ارتفاعا شديد من ضرائب وتأمين‏,‏ وتجديد للرخصة‏!.‏
ويقول حنفي السيد حسين تاجر‏:‏ عندما توجهت لتجديد رخصة سيارتي الملاكي‏,‏ فوجئت بأن وحدة التراخيص تطلب مني شراء شنطة وعاكس من شركة معتمدة من قبل وزارة الداخلية موجودة بوحدة المرور‏,‏ ولكن هذا السعر مبالغ فيه‏,‏ وما يحدث الآن هو ابتزاز للمواطنين لأن سعر هذه الشنطة والعاكس ضعف ثمنها الحقيقي‏.‏
ويؤكد مصدر أمني مسئول‏...‏ إن الوزارة تعهدت بإعطاء شنطة ومثلث لكل سيارة ملاكي‏,‏ ولكن السيارات النقل والنصف نقل والربع نقل عليها أن تشتري الشنطة والعاكس‏,‏ ويضيف‏:‏ كان هناك اتفاق مشترك بين بعض الشركات‏,‏ وعندما اختلفوا كان هناك تخبط شديد‏,‏ وأكد أن الوزارة فوق الشبهات لأن ما يتم الآن هو حالة من الخصام الشخصي بين الشركات‏,‏ ولكن الوزارة بعيدة كل البعد عن هذا‏..‏ والذين نطلب منه الشنطة والعاكس هم أصحاب السيارات الأجرة والنقل الذين تكسبوا‏,‏ ولكن المواطنين أصحاب السيارات الملاكي لا نطلب منهم الشنطة والعاكس‏.‏
وبالنسبة للشركات التي تبيع هذه الحقيبة والمثلث داخل وحدات المرور فإن العامين فيها يؤكدون إن حقيبة الاسعاف الأولية التي يبعونها مرخصة من وزارة الصحة ومعتمدة من الإدارة العامة للمرور تحت رقم‏12‏ لعام‏2009‏ طبقا لقانون المرور رقم‏66‏ لسنة‏1973‏ والمعدل بقانون لسنة‏2008‏ ولائحتها التنفيذية الصادرة برقم‏1613‏ لسنة‏2008‏ وقرار لجنة تحديد مواصفات حقيبة الاسعافات الأولية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم‏234‏ لسنة‏2008‏ تم اعتماد الحقيبة‏.‏