أزمة بين “الإسكان” و”المحليات” بسبب لائحة قانون البناء

سيطرت حالة من الاستياء علي وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي بعد أن تعددت الشكاوي الواردة من المحافظات ووزارة التنمية المحلية بسبب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي تجد أجهزة الإدارة المحلية صعوبة كبيرة في تطبيقها، الأمر الذي ترتب عليه توقف عمليات استخراج تراخيص البناء بالمحافظات.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن تلقي المهندس أحمد المغربي اتصالاً هاتفياً من اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية بسبب هذه اللائحة وحجم المشكاوي منها.
وقالت المصادر إن المغربي استفسر من بعض مساعديه عن طبيعة عمل لجنة متابعة تطبيق القانون التي تم تشكيلها برئاسة المهندس حسين الجبالي وكيل أول الوزارة.
وأوضحت أن أبرز الشكاوي التي وردت حتي الآن بخلاف توقف عمليات إصدار تراخيص البناء هي اغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة، كبناء المقابر ومحطات المياه ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التي يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادي أي مخاطر.
ويؤكد حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن اللائحة التنفيذية بها بعض الغموض والنقاط غير الواضحة وأن قانون البناء الموحد يعتبر مرحلة انتقالية فكان من الطبيعي أن تكون هناك شكاوي ومشكلات مشدداً علي ضرورة أن تقوم الوزارة بتوزيع ملحق مع اللائحة التنفيذية حتي توضح للمواطن كل شيء عن القانون كما شدد علي أن يكون هناك مرونة في تطبيق اللائحة خاصة أن القانون وضع دون أخذ رأي رؤساء أحياء أو القاعدة الشعبية لمعرفة سلبياته وإيجابياته.
ويشير إلي أنه كان يتمني أن يكون هذا القانون مكملاً للقوانين الأخري فهناك 120 قانوناً شاملاً في الإسكان و30 قراراً وزارياً و200 صندوق ولجنة عسكرية في البلد.
يوضح جمعة أن اغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة كبناء المقابر ومحطات المياه والكهرباء التي يستلزم نقلها خارج نطاق الكتلة السكنية لتفادي أي مخاطر خطأ كبير يجب عدم اغفاله.
فيما يقول صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن اللائحة لا تغفل أي شيء وهي ميسرة بشكل لا يستطيع المواطن فهمه فالمالك لا يقدم أي أوراق غير صورة ملكية الأرض التي يرغب بالبناء عليها للإدارة المحلية، ويجب أن تكون مطابقة لاشتراطات البناء والقواعد وعلي المهندس الذي سيقوم بالبناء والقواعد.
التوقيع علي صلاحية الموقع للبناء وفي خلال 30 يوماً يحصل علي الترخيص.
ويضيف أن القانون هو تنسيق حضاري وتجميل مبان وأي قانون يصدر في التخطيط يهتم بالمخطط العام للحيز العمراني من أجل التسهيل علي المواطنين.
ومن جانبه ينفي المهندس حسين الجبالي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف علي قطاع الإسكان والمرافق والمشرف علي وضع اللائحة صعوبة تطبيقها مؤكداً أنها تناولت كل شيء خاص بأمور البناء والإنشاء ووضحت وفسرت بصورة لا تقبل الجدل جميع بنود قانون البناء الموحد.
ويقول “الجبالي” إن اللائحة قبل اعتمادها تم عرضها علي مجلسي الشعب والشوري والوزارات وأعضاء المجالس المحلية والمجتمع المدني والخبراء وأساتذة الجامعات والنقابات وتم تعديل بعض بنودها استجابة لاقتراحات هذه الجهات فكيف يكون هناك مشكلات في تطبيقها؟
يؤكد محمد عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن هناك تعليمات من رئاسة مجلس الوزارة بعدم التوسع في بناء المقابر نظراً لارتفاع المياه الجوفية بالمقابر القديمة مشيراً إلي أن إقامة المقابر تم تحديد أماكنها بالحيز العمراني الجديد وذلك في المناطق الصحراوية موضحاً أن التوسع في بنائها يستلزم عرض الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة إلي وزارة الصحة أولاً ثم عرضها لرئاسة مجلس الوزراء للبت فيها وقال إن الوزارة تريد تضييق الخناق علي المعتدين علي الأراضي الزراعية بأكبر قدر ممكن.