"الإسكان" تبحث تعديل لائحة البناء الموحد

من المقرر أن تعقد لجنة متابعة تطبيق قانون البناء الموحد اجتماعا غدا برئاسة المهندس حسين الجبالى وكيل أول وزارة الإسكان، لبحث أوجه القصور فى لائحة البناء رقم 119 لسنة 2008 ، بعدما تعددت الشكاوى الواردة من المحافظات ووزارة التنمية المحلية، بسبب الصعوبات التى تجدها الإدارة المحلية فى تطبيقها الأمر الذى ترتب عليه توقف عمليات استخراج تراخيص البناء بالمحافظات.
وتضمنت الشكاوى الواردة من المحافظات، إغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة، كبناء المقابر، ومحطات المياه، ومحطات الكهرباء، وأماكن تدوير القمامة، ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر ناتجة عنها أما الشكوى الأبرز فكانت متمثلة فى توقف حركة البناء تماما، فى العديد من المحافظات بعدما تعذر استخراج تراخيص البناء وفقا للائحة الجديدة خاصة مع الاشتراطات البنائية التى تضمنتها اللائحة .
وقال مصدر مطلع لليوم السابع ربما تتفق اللجنة على إضافة بعض البنود إلى اللائحة لتيسير العقبات محل الشكاوى الواردة من المحافظات، وهذا يتطلب تقديم تقرير موضح به هذه الإضافات للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان.
وأشار المصدر إلى أن صعوبة تطبيق اللائحة قد تتطلب تدخلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور بالقوانين التى تتضمنها اللائحة وفى هذه الحالة سيتطلب الحصول على موافقة من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن اللائحة تم اعتمادها فى شهر أبريل الماضى، وفقا للقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 بعد أن أستمر إعدادها 6 شهور، بينما فقط استغرق إعداد قانون البناء الموحد ومناقشته 4سنوات.