"وزير العدالة الانتقالية": قانون التظاهر لا يكبل الحريات كما يزعم البعض.. ويتعجب من الحديث حول الأيدى المرتعشة والتردد داخل الحكومة.. ويطالب بإنشاء مفوضية مستقلة لتقصى الحقائق والمحاسبة

قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إن تطبيق العدالة الانتقالية يضمن عبور الدولة إلى النظام الديمقراطى مكتمل الأركان الذى وضعت أساسه خارطة الطريق.
وأضاف المهدى، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس يدل على أن الدولة والحكومة ملتزمة تمام الالتزام بأن تشارك المجتمع المدنى بكافة منظماته ومؤسساته فى صياغة ومتابعة الشأن العام، لافتا إلى أن المجلس يأتى على رأس المجتمع المدنى.
وأوضح المهدى، أن المجلس عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، لكنه كان واقفا دائما على فضح انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن أى سلطة سياسية منذ نشأته عام 2004، مؤكدا أنه مجلس مشرف للدولة المصرية لما له من مكانة خاصة بالمجتمع الدولى خاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة والمجلس القومى هو مسلك للتطبيق الفعلى للعدالة الانتقالية.
وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن مشروع قانون الحق فى التظاهر يتيح، حتى بصيغته التى عليها اعتراضات كثيرة، ممارسة الحق فى التعبير السلمى، لافتا إلى أن الوضع الحالى يحكمه قانون عام 1929 الذى يحظر التظاهر دون إذن مسبق، قائلا "القانون ليس كما يزعم البعض بأنه يكبل حرية الحق فى التظاهر"، مؤكدا أن القانون لا يصادر الحق فى التظاهر وأن مفهومه ليس هكذا أبدا.
وتابع المهدى قائلا "الحق فى الإدارة الرشيدة من الحقوق الغائبة عن المواطن المصرى، وأتعجب من الحديث حول الأيدى المرتعشة والتردد داخل الحكومة، فهل يعتبر طرح قانون التظاهر للحوار المجتمعى تردد وأيدى مرتعشة"، مطالبا الحكومة بأن تعمل بكل شفافية حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه فى الإدارة الرشيدة.
وأشار المهدى، إلى أهمية الاستعانة بالخبرات المتراكمة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان؛ حتى يمكن تخطى مرحلة سابقة بمرحلة مستقبلية تقوم على الديمقراطية، لافتا إلى أن العدالة الانتقالية تقوم على الإصلاح المؤسسى، مطالبا المجلس القومى لحقوق الإنسان بإبداء رأيه حول قوانين الإصلاح المؤسسى، حتى تكون المجالس النيابية تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب المصرى.
وأوضح وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن تقارير تقصى الحقائق والكشف عن ما انتهك من حقوق وحريات سيكون لها دور كبير فى تطبيق العدالة الانتقالية، مطالبا محمد فايق بأن يوافى الوزارة بكل ما توفر لدى المجلس بهذا الشأن، معربا عن سعادته لإشراك الشباب فى العملية السياسية عن طريق إقرار مجلس الوزراء قانون إشراك حديثى التخرج من المؤهلات العليا فى معاونة القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لأن يكون الشباب هو صانع مستقبله.
وطالب المستشار محمد أمين المهدى، بإنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية للتطبيق العملى والفعلى للعدالة الانتقالية، وتقصى الحقائق والمحاسبة، ثم بعد ذلك المصالحة، مؤكدا أن المصالحة ليست بين الأطياف السياسية المختلفة، لكنها أعمق من ذلك بكثير لتكون بين المهمشين والمناطق التى أهملت كثيرا بشكل يستفز المنطق السليم.