"المهدي": لا استعجال في إقرار قانون التظاهر

أكد المستشار الدكتور محمد أمين المهدي وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية أن تطبيق العدالة الإنتقالية طريقا لتجاوز إنتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة حتي تنفتح أمامنا الديمقراطية، مؤكدا أن الرغبة صادقة من قبل الحكومة لتطبيق العدالة الإنتقالية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ونشطائه حتي يحدث تناغم داخل المجتمع المصري وحرص الحكومة على مراعاة حقوق الانسان وصونها كالتزام انسانى تقتضيه الفطرة الانسانية قبل أن يكون التزاما مصدره قاعدة قانون.
وأشار في كلمته خلال افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة"، والذي بدأت أعماله اليوم الأحد بأحد فنادق الجيزة، أشار إلى أن بيان الحكومة الصادر عنها فى 21أغسطس الماضي يؤكد أهمية تطبيق منهج العدالة الانتقالية فى تحقيق خارطة الطريق الى الديمقراطية الحقة واولى شرائط ذلك أن يتلاقى ذلك مع احساس المواطن بان العدالة تاخذ طريقها الصحيح فيكون الكشف عن الانتهاكات والمحاسبة عليها بالطريقة التى يرتضيها المجتمع مع تعويض المضارين ماديا وعلى الاخص معنويا توصلا لمصالحة مجتمعية تشمل مختلف اطياف الوطن فى كافة انحائه وتداوى الجراح بما لا يكون محل لصيحات انتقام .
وأشاد المهدي بمبادرة مجلس الوزراء بإقتراح قانون بشان حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، مؤكدا أن تداخل المصالح يعد مدخلا لفساد إداري ومالي يمثل عقبة في سبيل التنمية التي هي بدورها من حقوق الإنسان.
وحول تأجيل مشروع الحق في التظاهر أكد المهدي أن الدولة لم تقره حتي الآن لأخذ رأي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فيه حتي لا يكون هناك إستعجال في تطبيق القانون لمراعاه أقصي الضمانات لرعاية الحقوق والحريات العامة بحيث لا يتطاول تنظيمها علي أصل الحق في التمتعبها ،
كما أشار المهدي إلي أن بروتوكول التعاون بين وزاره العدالة الإنتقالية والقومي لحقوق الإنسان يعكس تعاون اهتماما مشتركا وحرصا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري .
واختتم بالقول: ان الرغبة صادقة لدى الحكومة فى التمهيد لتطبيق اساليب العدالة الانتقالية عن طريق التوعية المجتمعية واشاعة الاحساس باهمية الاخذ بهذا المنهج وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى ونشطائه تمهيدا لارساء دعائم الاطر القانونية والادارية اللازمة التى تتناغم مع الواقع المصري وحتى يمكن ان يؤتى النظام اوكله ويحقق الغاية منه ولعل كل ذلك لما يدخل فى صحيح مفهوم الادارة الرشيدة وهو ما اعتبره محوريا لتوافر الحقوق الاخرى بدءا بالحق فى التنمية وفى البيئة ومرورا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الى الحقوق المدنية والسياسية .