المهدى: الأخذ بمبدأ العدالة الانتقالية أسمى دليل على احترام حقوق الإنسان

قال محمد المهدي، وزير الدولة للعدالة الإنتقالية، إن الأخذ بمبدأ العدالة الانتقالية هو اسمى دليل على إحترام حقوق الإنسان، ولم يقتصر الأمر على إنشاء وزارة معنية بالملف".
وتابع: "فأكدت الحكومة على أهمية سلوك هذا المنهج وإنشاء مفوضية عليا لها أساس في الدستور لتطبيق هذا المنهج، فيكون الكشف عن الانتهاكات والمحاسبة عليها بطريقة ترضي المجتمع مع تعويض المضارين منها، ويمنع صيحات الإنتقام التي تحتضن الدولة فيها جميع أبنائها".
وأشار المهدي إلى أن المجلس القومي ووزارة العدالة الإنتقالية أعدا بروتوكول تعاون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك لرغبة الصادقة لتطبيق العدالة الانتقالية عن طريق التوعية المجتمعية، تمهيداً لإرساء الدعائم القانونية اللازمة ليحقق الغاية منه.