«المهدي»: الحكومة قررت تشكيل مجموعة عمل لتنفيذ «برنامج العدالة الانتقالية»

كشف المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تشكيل مجموعة عمل تضطلع بمتابعة تنفيذ «البرنامج القومي للعدالة الانتقالية»، ضمت 2 من الشخصيات العامة، لافتاً إلى أن وزارة العدالة الانتقالية بادرت بالتفاهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإمداد الوزارة بكل ما تؤول إليه تقارير لجان تقصي الحقائق التي يشكلها المجلس حول الأحداث الجارية.
وقال «المهدي» خلال «الملتقى الفكري لمنهج العدالة الانتقالية»، الذي نظمته المجموعة المتحدة، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، إن «الوزارة اختارت طريقها منذ اليوم الأول بإدارة ملفها من خلال ممثلي المجتمع المدني»، مشيرًا إلى أن «الدولة طرحت عدداً من الملامح لتطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تتمثل في برنامج حماية المسار الديمقراطي المرتبط باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديمقراطي وتطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية يكون الغرض منه إعادة التوافق والوئام والوحدة للمجتمع المصري، عن طريق متابعة آليات المكاشفة والمصالحة».
ودعا لضرورة أن يكون ل«مفوضية العدالة الانتقالية» مكان في الدستور الجديد، وأن يكون إيراد هذا النص في باب الأحكام الانتقالية، بحيث «تقتضي طبيعة الأشياء أن تكون العدالة المفصلية محوراً يتجاوز من خلاله المجتمع آلام الماضي إلى آفاق المستقبل لتحقيق الآمال التي يعقدها الشعب على مستقبله وحكومته».
من جانبه، طرح نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية، تقوم على العفو عن كل السياسيين والمعتقلين الذين يجري التحقيق معهم، مقابل تعويض كل الضحايا وجميع المضارين من كل تلك الجرائم، وترميم المنشآت التي تضررت نتيجة للعنف.
وقال «البرعي»: «إنني ضد الانخراط في محاكمات قد لا تؤدي في النهاية إلا إلى إشاعة الفُرقة، ولكن هذا العفو المشروط باعتذار علني يقدمه كل من أخطأ من الأنظمة السابقة والكثير من الإرهابيين ورجال الأعمال الذين سرقوا أموال الشعب، وكل ذلك مَقْرون باستعداد الدولة لتقديم تكريم للضحايا وتعويضات فخرية حقيقية لهم».
وأضاف: «هذا الاعتذار العلني يكفي لكي يشعر المذنبون بجرائمهم في حق الشعب، فضلاً عن ضرورة تشكيل لجان للمصالحة والمصارحة في كل قرية ومدينة ومحافظة، للتوعية بضرورة المصالحة الوطنية، واعتراف الجناة علنياً بجرائمهم واعتذارهم عنها، مقابل تعويض كل الضحايا، وإصلاح الدولة جميع المؤسسات دون هدمها»، مضيفاً: «علينا أن نكون حذرين من أي خطوة قد لا تكون في صالح الوطن».