"العربى لاستقلال القضاء" يرحب بإنشاء وزارة العدالة الانتقالية.. ويطالب بإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ترحيبه الشديد بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية فى تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
اعتبر المركز، فى بيان اليوم الخميس، أنها خطوة إيجابية، يجب أن تتلوها خطوات، أهمها البدء الفورى فى إنشاء مفوضية للحقيقة والمصالحة، مستقلة عن كافة الأجهزة التنفيذية، حتى تتمكن من القيام بمهام إغلاق ملف الماضى المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظامين السابق والأسبق دون التأثير على عملها.
شدد المركز، على ضرورة إنشاء تلك الهيئة بقانون يضمن لها الاستقلال التام ماليا وإداريا.
أكد المركز أنه لا يمكن أن يتم التواصل إلى المصالحة والسلم الاجتماعى دون التطبيق الكامل غير المنقوص لبرامج العدالة الانتقالية والتى تقوم على ضرورة المحاسبة عن الجرائم الأشد خطورة كشرط أولى للمصالحة الوطنية.
وحذر المركز، من إغفال أهمية حق المجتمع والشعب فى معرفة حقيقة ما ارتكبت بحقه من جرائم من قبل الأنظمة السياسية السابقة، وأن يكون الاعتراف بالذنب وكشف اللثام عن تلك الجرائم أهم شروط العفو والمصالحة فى غير الجرائم الأشد خطورة.
كما شدد المركز، على أن الإصلاح المؤسسى باعتباره أحد أهم مكونات برامج العدالة الانتقالية، هو الضمانة الأساسية لعدم تكرار جرائم الماضى مرة أخرى فى المستقبل، وأن المراجعة التشريعية الشاملة للقوانين المصرية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هى المسار الحاكم لتحقيق المصالحة وضمان استمرارها مستقبليا.
أكد المركز، ضرورة أن تضمن برامج العدالة الانتقالية تعويض ضحايا الثورة وجبر الأضرار التى لحقت بهم بالتزامن مع إحياء "الذاكرة الجمعية للشعب" ضد كل ممارسات الماضى الأليمة.
وناشد المركز كل منظمات المجتمع المدنى المصرية ضرورة مراقبة ومتابعة أداء الحكومة فى تطبيق وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير فى ضمان الانتقال الآمن من الاستبداد إلى الديمقراطية.