طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الرئيس محمد مرسي ،بإصدار تشريع بإنشاء هيئة الحقيقة والمساءلة ، لتتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل عبور الاستبداد وتجاوز آثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية إلى الديمقراطية والحرية التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير . وأضاف المركز - في بيان له - أن برامج وآليات العدالة الانتقالية أشمل وأعم من مجرد التعاطي مع ملفات الفساد المالي والاقتصادي ومحاولات استرداد الأموال المنهوبة، التي يستطيع الجهاز القضائي بالدولة التعامل معها. وأشار إلى أن برامج وآليات العدالة الانتقالية يجب أن تعنى بملفات الماضي والتعامل مع الجرائم الأشد خطورة ، المتمثلة في القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري ، وتستهدف كشف الحقيقة ، وتعويض الضحايا ، بغية تصفية هذه الملفات وملاحقة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات ، وهي ملفات من الصعوبة والتعقيد بحيث تستدعي إنشاء هيئة مدنية مستقلة بمكون قضائي . وأكد العربي لاستقلال القضاء أن إنشاء هيئة الحقيقة والمسائلة سوف يكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وكذلك تعويض شهداء ومصابي الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر . Comment *