"العربى لاستقلال القضاء والمحاماة" يناشد الرئيس إنشاء هيئة الحقيقة والمساءلة

ناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسي , السعى من أجل إصدار تشريع بإنشاء هيئة الحقيقة والمساءلة ، تتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره ، الذي شهدته الحقبة الماضية ، إلى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير ؛ الأمر الذي سوف يكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر .
وطالب المركز ، الرئيس مرسى , بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى ، إلى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية ، من خلال تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية .
ويشير المركز الى أن برامج وآليات العدالة الانتقالية أشمل وأعم من مجرد التعاطى مع ملفات الفساد المالى والاقتصادى ومحاولات استرداد الأموال المنهوبة ، التى يستطيع الجهاز القضائي بالدولة التعامل معها ، على خلاف برامج وآليات العدالة الانتقالية التى تعنى بملفات الماضي والتعامل مع الجرائم الأشد خطورة ، المتمثلة في القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاختفاء القسري ، وتستهدف كشف الحقيقة ، وتعويض الضحايا ، بغية تصفية هذه الملفات وملاحقة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات ، وهى ملفات من الصعوبة والتعقيد بحيث تستدعى انشاءهيئة مدنية مستقلة بمكون قضائي .
ويشير المركز إلى أن هناك العديد من التجارب الدولية ، والتى تتشابه مع الحالة المصرية ، والتى تمثل الحل العملى فيها ، للانتقال الآمن من خلال الإصلاح المؤسسى والمتمثل فى إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يؤدى إلى تهيئة مناخ سياسي واقتصادى داعم للتقدم على كافة المستويات .
كذلك المحاسبة والمتمثلة فى محاسبة كافة رموز النظام السابق فى كافة قطاعات الدولة عن كافة المخالفات والجرائم الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الآن ، على أن تكون المحاسبة بعد إجراء الإصلاح المؤسسى ، بمحاكم مستقلة وقوانين تتوافر لها الضمانات التى تؤدى إلى معرفة الحقيقة .
أيضا من خلال معرفة الحقيقة والمتمثل فى إطلاع الشعب المصرى على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التى تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة ، حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل وتجنب تلك الأخطاء حتى لا تقع فيها الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير.
ومن الآليات كذلك تعويض الضحايا , والمقصود بهم ليس ضحايا الثورة الذين أصيبوا منذ اندلاع الثورة حتى الآن فقط ، ولكن كل من تعرض للاضطهاد أو التعذيب أو أى صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان وفقا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، والمتمثلة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعدم التعامل معهم على أنهم ضحايا حوادث أو كوارث ولكن النظر إليهم كأبطال لمرحلة ثورية .
ويضيف المركز من بين الآليات إحياء الذكرى والمتمثل فى إحياء ذكرى المرحلة كاملة من إنشاء النصب التذكارية لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية ، وجعل أماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث أمن الدولة وسجن العقرب وغيرهم ... إلخ , متاحفا يستطيع الكل زيارتها ليتذكر الماضى ويبغض كل أحداثه وذكرياته وتنشأ الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية الحقيقية.