"العربى لاستقلال القضاء" يطالب "مرسى" بإصدار تشريع يضمن العدالة الانتقالية للقضاء على الاستبداد

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس المصرى المنتخب الدكتور محمد مرسى، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى، إلى الديمقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية.
وناشد المركز فى بيان له مرسى، بالسعى من أجل إصدار تشريع، يتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الامن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره، الذى شهدته الحقبة الماضية إلى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه الأمر الذى سوف يكون له أثره البالغ فى محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين فى انتهاكات الماضى، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى مصر.
وأشار المركز إلى أن هناك العديد من التجارب الدولية، والتى تتشابه مع الحالة المصرية، والتى تمثل الحل العملى فيها، للانتقال الآمن من خلال الإصلاح المؤسسى والمتمثل فى إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يؤدى إلى تهيئة مناخ سياسى واقتصادى داعم للتقدم على كافة المستويات، والمحاسبة والمتمثلة فى محاسبة كافة رموز النظام السابق فى كافة قطاعات الدولة عن كافة المخالفات والجرائم الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الآن، على أن تكون المحاسبة بعد إجراء الإصلاح المؤسسى، بمحاكم مستقلة وقوانين تتوافر لها الضمانات التى تؤدى إلى معرفة الحقيقة.
وأضاف البيان أن ثالث الحلول هو معرفة الحقيقة والمتمثل فى اطلاع الشعب المصرى على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التى تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة، حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل وتجنب تلك الأخطاء حتى لا تقع فيها الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير.
وشدد البيان على أهمية تعويض الضحايا والمقصود بهم ليس ضحايا الثورة الذين أصيبوا منذ اندلاع الثورة حتى الان فقط، ولكن كل من تعرض للاضطهاد أو التعذيب أو أى صورة من صور انتهاك حقوق الانسان وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمتمثلة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وعدم التعامل معهم على أنهم ضحايا حوادث أو كوارث، ولكن النظر اليهم كابطال لمرحلة ثورية.
وطالب المركز بضرورة إحياء الذكرى المتمثل فى إحياء ذكرى المرحلة كاملة من إنشاء النصب التذكارية لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية، وجعل أماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث أمن الدولة وسجن العقرب وغيرهم... إلخ متاحف يستطيع الكل زيارتها ليتذكر الماضى ويبغض كل أحداثه وذكرياته، وتنشأ الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية الحقيقية.
وناشد المركز الرئيس المصرى بالإسراع فى تبنى هذه البرامج والآليات والسعى من أجل إصدار هذا التشريع المأمول، فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تتسارع الأحداث بشكل قد يعوق الانتقال إلى الديمقراطية بشكل آمن.