العربي لاستقلال القضاء يطالب مرسي بتحويل مقار أمن الدولة وسجن العقرب لمتاحف

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان له، اليوم الاثنين، الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، بالاطلاع على مسؤولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصري إلى الديمقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية.
وناشد المركز الرئيس المصري السعي من أجل إصدار تشريع، يتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الأمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره.
ويشير المركز إلى أن هناك عديدا من التجارب الدولية التي تتشابه مع الحالة المصرية، والتي تمثل الحل العملي فيها، للانتقال الآمن من خلال:
الإصلاح المؤسسي: والمتمثل في إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يؤدي إلى تهيئة مناخ سياسي واقتصادي داعم للتقدم على كافة المستويات.
المحاسبة: والمتمثلة في محاسبة كافة رموز النظام السابق في كافة قطاعات الدولة عن المخالفات والجرائم الجسيمة التي تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الآن، على أن تكون المحاسبة بعد إجراء الإصلاح المؤسسي، بمحاكم مستقلة وقوانين تتوافر لها الضمانات التي تؤدي إلى معرفة الحقيقة.
معرفة الحقيقة: والمتمثلة في إطلاع الشعب المصري على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسي في مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التي تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة، حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل وتجنب تلك الأخطاء حتى لا تقع فيها الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير.
تعويض الضحايا: والمقصود بهم ليس ضحايا الثورة الذين أصيبوا منذ اندلاع الثورة حتى الآن فقط، ولكن كل من تعرض للاضطهاد أو التعذيب أو أي صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان وفقا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم التعامل معهم على أنهم ضحايا حوادث أو كوارث، ولكن النظر إليهم بصفتهم أبطالا لمرحلة ثورية.
إحياء الذكرى: والمتمثل في إحياء ذكرى المرحلة كاملة من إنشاء النصب التذكارية لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية، وجعل أماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث أمن الدولة وسجن العقرب وغيرهم...الخ متاحف يستطيع الكل زيارتها ليتذكر الماضي ويبغض كل أحداثه وذكرياته وتنشأ الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية الحقيقية.