«العربي لاستقلال القضاء» يطالب مرسي بإنشاء هيئة «الحقيقة والمساءلة»

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس محمد مرسي، الإثنين، بتبني برامج وآليات العدالة الانتقالية، بما يضمن انتقال آمن للمجتمع المصري إلى الديموقراطية والحرية من خلال السعي لإصدار تشريع بإنشاء هيئة «الحقيقة والمساءلة»، تتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الآمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره.
واعتبر المركز، في بيان صادر عنه، أن مثل هذا الأمر «سيكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي، وكذلك تعويض شهداء ومصابي الثورة، وتخليد ذكرى الشهداء، ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر».
وأشار البيان إلى أن هناك العديد من التجارب الدولية، والتي تتشابه مع الحالة المصرية، وهي تمثل الحل العملي للانتقال الآمن من خلال إصلاح كافة مؤسسات الدولة، ومحاسبة كافة رموز النظام السابق عن كافة المخالفات و«الجرائم الجسيمة» التي تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الآن.
ودعا المركز لاطلاع الشعب المصري على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسي في مصر، عبر تشكيل لجان الحقيقة التي تتولى البحث مع آليات العدالة، لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة، حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل، وتجنب تلك الأخطاء حتى لا تقع فيها الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير.
وأشار المركز إلى ضرورة تعويض ضحايا الثورة، فضلا عن كل من تعرض للاضطهاد أو التعذيب أو أي صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان، وعدم التعامل معهم على أنهم ضحايا حوادث أو كوارث، ولكن النظر إليهم كأبطال لمرحلة ثورية.
واقترح المركز أن يتم إحياء ذكرى الشهداء من خلال إنشاء النصب التذكارية، لكافة مراحل تلك الحقبة التاريخية، و«جعل أماكن سيطرة السلطة واستبدادها مثل مقار مباحث أمن الدولة وسجن العقرب وغيرهم، متاحف يستطيع الكل زيارتها، ليتذكر الماضي ويبغض كل أحداثه وذكرياته، وتنشأ الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية الحقيقية»، حسب تعبيره.
وناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في ختام بيانه، الرئيس مرسي، بالإسراع في تبني هذه البرامج والآليات، والسعي من أجل إصدار هذا التشريع المأمول، وإنشاء هيئة «الحقيقة والمساءلة» في «أسرع وقت ممكن، حتى لا تتسارع الأحداث بشكل، قد يعوق الانتقال إلى الديموقراطية بشكل آمن».