طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ،الرئيس المصرى المنتخب الدكتور محمد مرسي ، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى ، الى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية . ويناشد المركز في بيان له اليوم الرئيس المصرى ، السعى من أجل إصدار تشريع ، يتبنى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الامن والمحدد من اجل العبور من الاستبداد وآثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية ، الى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير. ، الأمر الذي سوف يكون له أثره البالغ في محاكمات حقيقية عادلة وناجزة للمتورطين في انتهاكات الماضي ، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر . و يشير المركز أن هناك العديد من التجارب الدولية ، والتى تتشابه مع الحالة المصرية ، والتى تمثل الحل العملى فيها ، لللانتقال الآمن اولها الاصلاح المؤسسى المتمثل فى إصلاح كافة مؤسسات الدولة بما يؤدى الى تهيئة مناخ سياسي واقتصادى داعم للتقدم على كافة المستويات ,ثانيهما المحاسبة متمثلة فى محاسبة كافة رموز النظام السابق فى كافة قطاعات الدولة عن كافة المخالفات والجرائم الجسيمة التى تمت على مدار الفترة من عام 1981 حتى الان ، على ان تكون المحاسبة بعد اجراء الاصلاح المؤسسى ، بمحاكم مستقلة وقوانين تتوافر لها الضمانات التى تؤدى الى معرفة الحقيقة وثالثهما معرفة الحقيقة المتمثل فى اطلاع الشعب المصرى على كافة الحقائق الخاصة بالنظام السياسى فى مصر عبر تشكيل لجان الحقيقة التى تتولى البحث مع آليات العدالة لمعرفة حقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة ، حتى يمكن تقييم التجربة سياسيا بشكل كامل وتجنب تلك الاخطاء حتى لا تقع فيها الجمهورية الناشئة بعد ثورة 25 يناير