طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بمحاكمة الرئيس السابق وفقا لضمانات المحاكمة العادلة وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة إضافة للحق فى الطعن على الأحكام. يأتى هذا فى إطار حرص المركز على إقرار المحاكمة العادلة له بعيدا عن دوافع الثأر والانتقام مبديا ارتياحه من قرار النائب العام بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهم القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد للمتظاهرين السلميين إضافة للشروع فى القتل. وذلك بعدما شاعت العديد من الشكوك بشأن مدى إمكانية إحالة ومحاكمة الرئيس السابق نتيجة تأخر صدور القرار مطالبا بمحاكمة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لاستراتيجيات الإصلاح السياسى، الديمقراطى، المؤسسى وكشف الحقائق وتعويض الضحايا لتخليد ذكرى المجنى عليهم من خلال الاعتامد على آليات وبرامج العدالة الانتقالية المستهدفة آمن المجتمع وديمقراطيته.